رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید روش‌های تأمین مالی بخش مسکن تغییر کند، گفت: بانک‌های کشور حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود.

به گزارش غیرمنتظره،   محمدرضا پورابراهیمی، درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانکها، اظهار داشت: تکالیف بانکها در حوزه‌های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات آنهاست.

وی با بیان اینکه برخی ارائه تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به‌دلایل مختلف در سرفصل‌هایی  گنجانده شده است که بعضاً دچار معوقات شده‌ایم و بدهکاران بانکی ایجاد شده‌اند، اضافه کرد: همچنین ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به‌دلیل شرایطی تورمی نتوانسته است نیازهای این بخش را برآورده کند و ما امروز با یک شرایط خاصی مواجه هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه این شرایط در بخش ارائه تسهیلات به مسکن خاص‌تر است، تأکید کرد: براساس قوانین و مقررات به‌ویژه قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفند بخش قابل‌توجهی از  نیاز مالی در بخش مسکن را تأمین کنند، به‌واقع بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت حوزه نظام بانکی در حوزه تولید مسکن به کمک آمده است اما این بخش کوچکی از تکالیف آنهاست، کنار آن موضوع بازگشت منابع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر که از قبل بوده و خط اعتباری داشته است، نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی وزارت راه و شهرسازی است تا منابع این بخش هم به تأمین مالی بخش مسکن اضافه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌سازی از طریق تشکیل صندوق پروژه‌ها و شرکت پروژه‌ها برای ایجاد ساخت‌وسازهای جدید در کشور بیان کرد: این مهم می‌تواند از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود.

وی با تصریح به اینکه “ما در تأمین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه خلأ داریم”، ادامه داد: تنها ابزار تأمین مالی در حوزه مسکن اساساً در حوزه بانکی نیست، اشتباهی که ما بعضاً در کشور شاهد آن هستیم این است که تنها طریق تأمین مالی برای بخش مسکن را نظام بانکی می‌دانیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه “البته ما تلاش داشتیم محدودیت‌های نظام بانکی را برطرف کنیم”، اظهار کرد: یکی از محدودیت‌های اساسی نظام بانکی وضعیت افزایش سرمایه و مطالبات آنها از دولت است، در زمان حاضر بانکهای کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود اگرچه برخی از آنها هم اضافه‌برداشت دارند اما میزان این اضافه‌برداشت نسبت به مطالبات آنها از دولت به‌مراتب بالاتر است.

وی تأکید کرد: ما در سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و امسال هم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفتیم که مسلماً با ضریب اهرمی می‌تواند کمک بسیار زیادی به این بخش کنند. سال گذشته حدود ۵۰ درصد از این منابع تحقق پیدا کرد، امسال هم با توجه به اینکه در ابتدای سال هستیم امیدواریم با پیگیری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها شاهد پیشروی موضوعات باشیم، با این حال افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش می‌تواند به بخش مسکن کمک کند و ظرفیت ارائه تسهیلات را بالا ببرد.

وی با تأکید به اینکه باید روش‌های تأمین مالی بخش مسکن تغییر کند، خاطرنشان کرد: باید در زمینه روش‌های تأمین مالی بخش مسکن، از روش‌های سنتی به‌ویژه تأمین مالی از سوی بانکها جدا شویم البته به‌شکل متداول این مسئله انجام می‌شود اما رفتن به‌سمت ابزارهای جدید همچون بازار سرمایه هم حائز اهمیت است.

این نماینده مجلس با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار کرد: امیدواریم ترکیب استفاده از منابع بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، منابع بازگردانده‌شده از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی بتواند روند تأمین مالی بخش مسکن در سال جاری را بهتر از گذشته کند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت