روزنامه اطلاعات به بهانه افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف پرسشهایی را مطرح کرده است.

به گزارش غیرمنتظره،  روزنامه اطلاعات نوشت:

۱- چرا درتمام محاسبات مربوط به قیمت ها سقف تحمل وتوان مالی مردم درنظرگرفته نمی شود ودستگاه ها فقط به فکر جیب دولت و زیان تولیدکنندگان –که عمدتا دولتی اند- هستند؟ مردم کجای کار محاسبات دولت و دیگر قوایند؟ و اصلا مردم دراین میان به حساب می آیند یا سهمشان فقط تحمل است؟

۲- رشدمالیات ها درلایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد وسقف افزایش حقوق ها حداکثر ۱۸ درصد است.هرقدر هم آقایان بگویند، مثل روز روشن است که افزایش مالیات ها از جوانب مختلف درنهایت بردوش مردم است.چون تولیدکننده، واردکننده، فروشنده ومالک که مالیات را خودش نمی پردازد و به حلقه بعدی منتقل می کند که تهش مردم هستند.

داروغه مدعی است پایه های جدید مالیاتی پیدا می کند و مالیات از اغنیا می گیرد؟ بسم الله؛ جزئیات وجدول رشد انواع مالیات ها رابه تفصیل منتشرکنید تا بدانیم این افزایش ۵۰ درصدی چگونه قراراست تامین شود که به مردم فشاری وارد نیاید و آب در دلشان تکان نخورد.

البته بدیهی است وعده بدون انتشار جزئیات و جدول، نقش برآب وحکم سفسطه ومغلطه دارد.

۳-استقبال از رشد قیمت ها آغاز شده و از همین حالا هم بسیاری دستگاه ها ندای وامصیبتا سرداده واز گرانی وکم سودی می گویند؛مثل اپراتورهای محترم مخابراتی که می خواستند بهای اینترنت را ۱۰۰درصد گران کنند اما وزارت فخیمه ارتباطات اخم برچهره وانگار بی میل ورغبت، اما با ۳۴ درصد درخواستشان موافقت کرده است.

حال چرا کسی این وسط قدرت خرید وفشاری که از حیث بر خلق الله وارد می شود را اصلا به حساب نمی آورد؟ انگار که ما نیستیم وآن که به حساب ناید ماییم. مردم این همه انواع واقسام فشارها را چگونه تحمل کنند واز کجا بیاورند؟ لذا دولت محترم و دوقوه مدعی دیگر با بیان قواعد پاسخگویی حکیمانه، با ذکر جزئیات، برنامه هایشان را برای جبران فاصله ۳۲ درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.

۴- دولت محترم و قوای دیگر بگویند دراین کشور چرا حق دسترسی به خودرو ارزان وبا کیفیت، لوازم خانگی،ارزاق ارزان،مسکن ارزان،آموزش ارزان،شادی وتفریح ارزان ودیگر ارزان ها به هزار ترفند وبهانه وبه نفع این گروه وآن دسته ،محدود وبلکه قطع شده است؟ چرا این همه ممنوعیت وتعرفه وحق این وآن مطالبه می شود؟ آن هم درلوای حمایت ازشبه تولیدکنندگانی که مثل روز روشن است بخش خصوصی واقعی نیستند واگر رانت های مختلف و بازار انحصاری وکشور چین نباشد، یک روز هم دوام نمی آورند.

چرا مردم باید دهه ها محرومیت از حق دسترسی به همه چیز را تحمل کنند تا عده ای به همه چیز برسند؟ این چه مردمداری ورعایت حقوق اساسی خلق الله است؟

۵-) مردم از ریاکاری ها وفسادهای مالی پیگیری نشده ملول وناراحتند ونوع پاسخگویی به سوالات دراین باره را” بچه گول زنی” می دانند. به عنوان نمونه، دولت محترم درهمین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنارشده یا معرفی شده به قوه قضائیه را شفاف وروشن وبا ذکر جزئیات اعلام نمی کند؟چرا به این سوال پاسخ نمی دهد که وزیرمستعفی یا برکنارشده جهادکشاورزی آیا نقشی دراین فسادداشته واگر داشته، آیا صلاحیتش توسط هیات های اجرایی برای انتخابات پیش روی مجلس تایید شده است؟ چرا فسادهای مشابه دیگرکه توسط نمایندگان مجلس دربخش های برنج، روغن،باشگاه های ورزشی وغیره اعلام شده، با سکوت مواجه شده است؟ چرا دولت فهرست مدیرانی که دو پاسپورته هستند وخود یا خانواده شان درخارج کشور مقیم هستند را اعلام وآنها رااز دور حاکمیت خارج نمی کند؟…

امثال این سوالات فراوان است ومجال اندک؛ اما طرفه اینکه عدم رعایت اصول پاسخگویی حکیمانه به سوالات؛ بخصوص سوالات معیشتی مردم وتناقض های آن؛ فقط دیوار بی اعتمادی را بالابرده وسرمایه اجتماعی که سوخت موتور توسعه مملکت است را هدر می دهد وناترازی به ناترازی های متعدد موجود اضافه خواهد کرد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت