October 23, 2020

زمان استیضاح شهردار سابق مجبور شدم صورتجلسه انتخاب شهردار بعدی را امضا کنم!/ این صورتجلسه وجاهت قانونی ندارد

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از دیار میرزا؛ بهزاد ذاکری عضو شورای شهر رشت طی گفتگویی به تشریح نحوه استیضاح حاج محمدی و آخرین وضعیت شهرداری رشت پرداخت.

شنیده‌هایی از نامه و صورتجلسه امضا شده برای انتخاب شهردار وجود دارد شما آن را تایید می‌کنید؟

به نظر من بهترین کار ممکن در این شرایط شفاف سازی ماجرا برای مردم است. صورتجلسه ای وجود دارد اما اینکه چرا و تحت چه شرایطی امضا شده چیزیست که مردم باید بدانند.

مسیر اشتباه شهردار اسبق رشت در گذشته سبب اسیب های فرا‌وانی به شهر شد که از جمله آن حتی عدم جذب اعتبارات در نظر گرفته شده برای شهر بود. متاسفانه یا خوشبختانه با حمایت چهار عضو شورا از ایشان هیچ امکانی برای استیضاح وجود نداشت.من در آن هنگام حتی استعفایم را برای ارائه به شورا نوشتم که در صورت ادامه مسیری که بر خلاف مصالح شهر در حال انجام بود همراه این مسیر نباشم.

در دو روز اخر شهردار رشت با بی اخلاقی اقدام به انتصاب نه مدیر جدید در شهرداری کرد تا از این راه و با محکم کردن اعضای موافقش بقای خود را تضمین کند. فردای همان روز یکی از اعضای موافق ایشان با شرط انتخاب فردی که خود به عنوان شهردار در نظر داشت صورتجلسه ای تنظیم کرد که چاره ای به جز امضای آن برای برکناری شهردار وجود نداشت.

در آن شرایط باید بین شهر و امضای صورتجلسه ای که به آن اعتقادی نداشتیم انتخاب می کردیم. به این ترتیب موافقان نهار را با شهردار خوردند و به استیضاح وی رای دادند.

بعد از آن اما در شرایط فعلی برخی از اعضا تنها به علت همان امضا می خواهند شهردار را انتخاب کنند.

سوال ما این است که آیا سوگند عضویت شورا برای لحاظ منافع شهر و قول به مردم مهمتر است یا امضای صورتجلسه‌ای که وجاهت قانونی هم ندارد.

این دقیقا چیزیست که دوستان ما در شورا باید پاسخگوی آن باشند. هر بار بحث انتخاب شهردار پیش آمد این را به دوستان گفتم که منافع شهری بر قول و فعل و دسته و گروه اولویت دارد اما گوش نکردند تا شخصی که در خواب هم شهرداری رشت را نمیدید پانزده ماه تصدی مهمترین سمت اجرایی پایتخت فرهنگی ایران را برعهده بگیرد. اما همانطور که قبلا گفته ام من مطمئنا همراه این طرز تفکر نخواهم بود و آبرو و شهرم را معامله نمیکنم.

من معتقدم که شهردار رشت باید بر اساس برنامه ارائه شده و مقایسه شایستگی بین کاندیداها انتخاب شود و نه قولی که به لحاظ شخصی داده شده و مغایر شرع به لحاظ عدم در نظر گرفتن منافع مردم است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جذاب ترین خبرها