بازار خرید و فروش شماره های ملی در فضای مجازی آنقدر داغ است که مخاطبان زیادی را در گروه های مختلف سنی(البته ۱۸ سال به بالا) درگیر خود کرده است. شهری و روستایی هم ندارد. هر کس می خواهد به طریقی از این قافله کسب درآمد آن هم از طریق فروش شماره ملی به وارد کننده های خودرو عقب نماند.

کارت ملی

به گزارش غیرمنتظره،  استدلالشان هم این است ما که پول وارداتش را نداریم حداقل از این طریق به نان و نوایی برسیم! رقم های پیشنهادی برای خرید شماره های ملی آنقدر وسوسه انگیز و دهان پر کن هست که خیلی ها معتقدند ارزشش را دارد.

بازار خرید و فروش کجاست؟

در بازار خرید و فروش شماره های ملی خبری ازدفتر و دستک خریداران نیست، این فضای مجازی است که خریدار و فروشنده را به هم وصل می کند. گشت و گذاری در شبکه های مجازی گواه این سخن است. هرچند عده ای سعی می کنند در قالب پیام های کوتاه و بلند فروشندگان را به عواقب کارشان آشنا کنند تا به خاطر مشتی ریال آینده خود و خانواده شان را سیاه نکنند اما آنهایی که معتقدند در روزگاری که برای دریافت یک وام ۲۰۰ -۳۰۰ میلیون تومانی باید از هفت خوان رستم بگذرند و در نهایت موفق به دریافت نشوند فروش شماره ملی آسانترین راه کسب سرمایه است.

رضا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری می گوید ناآگاهی مردم از مسائل حقوقی علت اصلی همه دردسرهایی است که باید در دادگاه های دادگستری برای حل و فصلشان خون دلهای زیادی خورده شود.

خرید شماره ملی با هدف کلاهبرداری

او با بیان این که فروش شماره ملی یا هر مدرک هویتی دیگر به غیر، حتی اگر در قالب توافق نامه های رسمی باشد کاری غیر قانونی است و عواقب آن به طور مستقیم متوجه صاحب شماره ملی و اسناد هویتی است می گوید: قطعا خریداران شماره های ملی با قصد سوء استفاده های غیر قانونی اقدام به این کار می کنند و کاملا آگاه به انجام کاری که می کنند هستند اما در مقابل فروشندگان این اسناد هویتی هیچ شناخت و آگاهی نسبت به این موضوع ندارند و حاضرند به راحتی با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای وکالتنامه کاری مسیر کلاهبرداری را برای این افراد هموار کنند موضوعی که تکرارش را می توان در پرونده های کیفری به وفور دید.

موضوعی که سعید موتمنی عضو کمسیون تخصصی خودرو اتاق اصناف هم با تائید آن می گوید: «فروشندگان شماره های ملی به بهانه واردات خودرو نمی دانند که صرفا با ارائه شماره ملی مبالغ کلان ۳۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را دریافت نمی کنند بلکه باید با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و ارائه وکالتنامه رسمی کاری با تاریخ نامحدود پول خود را دریافت کنند. »

هر سال شکل کلاهبرداری فرق می کند

به گفته او وکالتنامه ای که به راحتی از سوی فروشندگان اسناد هویتی در دفاتر اسناد رسمی به امضا می رسد تضمین تخریب آینده این افراد است چرا که صدور این وکالتنامه همان و سوء استفاده های بسیار از آن اتفاقی است که رخ خواهد داد : «هر سال تحت عنوان خاصی کلاهبرداران و شیادان نسبت به دریافت اسناد هویت مردم آن هم در ازای مبالغ وسوسه انگیز اقدام می کنند بعد با همان اسناد هویتی اقدام به دریافت کارت بازرگانی و صادرات و واردات در حجم انبوه می کنند زمانی مالک سند هویتی از عواقب این واگذاری غیر منطقی خود خبر می شود که میلیاردها تومان در سازمان امور مالیاتی بدهکار شده و توان جبران هم ندارد.»

موتمنی برای تشرح دغدغه هایش به نمونه های عینی اتفاق افتاده اشاره می کند و می گوید در سالهای گذشته ما شاهد گرفتاری مردم ساده زیادی در قالب پرونده های کیفری سنگین به خاطر این اشتباه بوده ایم از زن سرپرست خانوار روستایی که ارزش تمام زندگی اش بیش از ده میلیون تومان نبود اما ارزش پرونده بدهکاری مالیاتی اش میلیاردها تومان بود تا مرزنشینی که تا به حال رنگ خودرو به خود ندیده بود اما در عمل صدها ماشین میلیاردی به نامش وارد کشور شده بود. »

او تاکید می کند مردم حواسشان باشد با طناب ۳۰۰ – ۲۰۰ میلیون تومان خود را به عمق چاهی مخوف پرتاپ نکنند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت