دادستان شهرستان رضوانشهر از بازداشت یکی دیگر از اعضای شورای شهر این شهرستان به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی خبر داد.

انتشار ویدئویی از حفاری در خیابان استاد معین رشت، کمتر از ۲۴ ساعت پس از آسفالت‌کاری کامل این مسیر، موجی از انتقادات را به دنبال داشته است و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا این اقدام مصداق بارز تضییع حقوق بیت‌المال نیست و چرا دادستان مرکز استان باید هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود پیدا کند.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که علی‌رغم شایعات اخیر درباره بازگشت یک عضو سابق، تغییری در ترکیب شورای شهر رشت رخ نخواهد داد.

درحالی که عمارت هتل ایران، نماد تاریخی از معماری شهر رشت، دوشنبه، ۱۵ دی با همکاری سرمایه‌گذار بخش خصوصی گشایش می‌یابد، چشم‌انداز پایان پروژه مرمت ساختمان تاریخی شهرداری رشت، با گذشت بیش از ۲۷ ماه از آغاز و عبور از مهلت اولیه ۱۸ ماهه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آنچه شهروندان را مجبور به حرکت در مسیری به عرض تنها یک نفر می‌کند، بساط دست‌فروش‌ها نیست، بلکه بساط مغازه‌هایی است که با ارزش ملکی بالا، حریم عمومی را به حریم خصوصی کسب‌وکار خود بدل کرده‌اند. اینجا بحث «نان» نیست، بحث «زیاده‌خواهی» است؛ نقض سازمان‌یافته حقوق شهروندی توسط صاحبان سرمایه که مدیریت شهری ناتوان یا ناآگاه، سکوت را بر پاسخگویی ترجیح داده است.

اگرچه شهر رشت امروزه با بحران‌های زیست‌محیطی، ترافیک و فرسایش فرهنگی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما اکنون تهدید مهاجرت ناشی از کم‌آبی ملی، بقای آن را نیز به مخاطره انداخته است.

آزادسازی پیاده‌راه فرهنگی رشت از اشغال توسط دست‌فروشان در طول مدت برگزاری یک رویداد مهم بین‌المللی، توانایی مدیریت شهری برای ساماندهی این فضای عمومی را به نمایش گذاشت، اما اجرای انتخابی این قانون، پرسش‌های جدی درباره شبکه‌های پیچیده منافع پنهان موجود و فقدان اراده برای مدیریت پایدار آن به وجود آورده است.

نصب مجسمه مرد پستچی سوار بر موتورسیکلت در پیاده‌راه فرهنگی رشت، در حالی صورت گرفته که تردد موتورسیکلت در این محدوده از سوی پلیس و شهرداری ممنوع اعلام شده است؛ اقدامی که آن را باید یک کج‌سلیقگی تمام‌وکمال دانست.

شهردار چوکام از آغاز احداث بلوار این شهر خبر داد.

رضا عاشری، عضو شورای شهر رشت، در جلسه اخیر این شورا با اشاره به تخلفات مالی یکی از مدیران شهرداری مناطق، تهدید کرد در صورت عدم عزل این فرد، پرونده وی را به پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال خواهد کرد. این در حالی است که افکار عمومی انتظار دارد نمایندگان شورای شهر به‌جای تهدید، به وظایف نظارتی خود عمل کنند.