به گزارش غیرمنتظره، پس از انتشار ویدویی از ندا شمس وکیل دادگستری، موضوعات زیادی در خصوص امنیت بیماران و چرایی وقوع چنین مسائلی و همچنین بازدارندگی ضعیف قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

ماجرا از جایی در رسانه‌ها مطرح شد که ویدئویی از ندا شمس وکیل دادگستری منتشر شد که در آن گفته است: «تکنسین آمبولانس، پس از بی‌هوش کردن قربانی که در دوران قاعدگی به سر می‌برد، با دستان خود او را مورد آزار قرار داده است. به گفته خانم شمس، پس از پیگیری‌های قانونی، دادگاه فرد خاطی را به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. با این حال، این اقدام از سوی دادگاه تجاوز محسوب نشد و تأثیرات روانی آن بر قربانی نادیده گرفته شد.»

پس از این، بابک یکتاپرست سخنگوی اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت:

ما هنوز نمی‌دانیم این مسئله صحت دارد یا خیر؛ هنوز نمی‌دانیم آمبولانس ۱۱۵ بوده یا مربوط به بخش خصوصی بوده است و در چه سالی و در کدام شهر و در کدام مرکز اورژانس ما اتفاق افتاده است و هیچ‌کدام از موارد فوق برای ما محرز نشده که واقعیت ماجرا چیست.

یکتاپرست در پاسخ به اینکه آیا تاکنون گزارش مورد مشابهی از تجاوز عوامل اورژانس به آن‌ها اعلام شده است یا خبر، تأکید می‌کند: هر کسی در هر شغلی ممکن است یک سری مشکلات اخلاقی داشته باشد، اما ما تاکنون مورد مشابه تجاوز که وکیل دادگستری آن را مطرح کرده نداشتیم و عمده شکایات از اورژانس موارد فنی، یعنی به دیر رسیدن یا نرفتن آمبولانس به محلی که افراد تماس گرفته بودند، مربوط است.

پشت تمام آمبولانس‌های اورژانس شماره «۱۹۰» نوشته شده است و اگر کسی هر نوع شکایتی از آمبولانس‌ها دارد، با این شماره تماس بگیرد و موضوع را مطرح و پیگیری کند و بازرسی اورژانس هم شکایت مطرح شده را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

اگر مورد تجاوز تکنسین اورژانس به بیمار در داخل آمبولانس اورژانس صحت داشته باشد، باید بگویم چنین فردی در سیستم اورژانس که هیچ در سیستم درمان کشور جایی ندارد و معتقدیم که محرومیت شغلی ۲ساله کافی نیست و این فرد به‌کلی باید از سیستم درمان حذف شود؛ چرا که اگر بعد از ۲ سال برگردد دوباره چنین کاری را انجام می‌دهد.

حوزه سلامت و درمان، حریم امن مردم است و تمام افتخار ما این است که امنیت ذهنی را در مواقع نیاز درمان فوری برای مردم فراهم می‌کنیم و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد مسلماً باید با چنین فردی به طور قاطع برخورد شده و باید از این سیستم حذف شود؛ چرا که خود من به‌عنوان شهروند در چنین مواقعی احساس امنیت نمی‌کنم و معلوم است که باید حذف شود. ما فقط منتظریم که وکیل مربوطه تکلیف صحت آن را زودتر مشخص کنند.

در همین رابطه نیز عبدالرضا خزایی روزنامه نگار در یادداشتی نوشته است:

اخیراً خبری تکان‌دهنده و پر سر و صدا در جامعه منتشر شد که بسیاری از مردم را در شوک فرو برد. ماجرای تجاوز به یک زن در آمبولانس، نه تنها قلب‌ها را به درد آورد بلکه سوالات جدی و نگرانی‌های فراوانی درباره ضعف‌های مدیریتی، قانونی و نظارتی در سیستم سلامت کشور به همراه داشت.

این حادثه، فارغ از ابعاد شخصی و انسانی‌اش، به نوعی به یک بحران بزرگ تبدیل شده که بررسی آن از جنبه‌های مختلف ضروری است.

سخنگوی اورژانس کشور، در واکنش اولیه به این حادثه، اعلام کرد که هنوز صحت آن به طور قطعی تایید نشده است و موبایل قربانی نیز در دسترس نیست. این اظهارات، به جای ایجاد اطمینان و اعتماد، بیشتر باعث افزایش ابهامات و سردرگمی در جامعه شد.

وقتی که چنین حادثه‌ای که به شدت در تضاد با اصول انسانی و حرفه‌ای است، به طور دقیق پیگیری نمی‌شود، آن‌گاه مردم از کارآمدی و جدیت سیستم اجرایی و نظارتی کشور دچار تردید خواهند شد.

علاوه بر این، مجازات دو سال محرومیت شغلی برای فرد متجاوز، که متهم به ارتکاب چنین جرم سنگینی است، به هیچ عنوان تناسبی با شدت و ابعاد آن ندارد. این مجازات نه تنها نمی‌تواند مانع از وقوع چنین حوادثی در آینده شود بلکه به نظر می‌رسد که برخوردی سست و بدون تاثیرگذاری جدی باشد.

اگر صحت این حادثه تایید شود، فرد متجاوز نه تنها باید از سیستم سلامت کشور اخراج شود، بلکه باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد تا پیام روشنی به دیگران ارسال شود که هیچ‌کس، حتی کسانی که در جایگاه مسئولیتی هستند، از مجازات مصون نیست.

در نهایت، این حادثه و واکنش‌های پیرامونی آن، ضعف‌های عمده‌ای را در سیستم مدیریت و نظارت کشور آشکار می‌کند. برخورد قاطع و شفاف با چنین مسائل حیاتی و حساس می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی و تقویت اعتماد به سیستم‌های دولتی و قضائی کمک کند. در غیر این صورت، با ادامه این روند، هر روز بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و قضائی بیشتر خواهد شد و ظرفیت اصلاحات به حداقل خواهد رسید.