September 22, 2021

کرونا ویروس

اخبار

تصادفی

سمت و سوی تورم در ماه‌های آینده

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از فرارو، افزایش نرخ تورم سالانه در مردادماه به بالای ۴۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه تا حدود ۴۳ درصد نشان از رشد تورم در بین کالا و خدمات مصرفی مردم طی ماه‌های گذشته داشت. در چنین شرایطی مهم‌ترین سوالی که مردم از خود می‌پرسند، این است، آیا دولت جدید قدرت کنترل تورم را دارد؟تورم
چگونه مهار می‌شود؟
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه برای مهار تورم به صورت ریشه‌ای و اصولی باید اقدامات ساختاری انجام داد، اظهار داشت: در این زمینه تحریک عرضه و افزایش تولید راهکار اصلی و بلندمدت برای کنترل تورم است، اما خوب این موضوع نیازمند الزاماتی است که بدون انجام آن‌ها به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که تورم کنترل شود، مهم‌ترین الزام نیز این است که سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور رونق داشته باشد، این مسئله نیز زمانی تحقق می‌یابد که ما با دنیا رابطه عادی داشته باشیم و تنش وجود نداشته باشد.
وی افزود: این در حالی است که ما در حال حاضر با کشور‌های اروپایی و آمریکا روابط مناسبی نداریم، بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود، در مورد سرمایه‌گذاری داخلی نیز تا زمانی که امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به کاری نخواهد کرد و سرمایه‌گذاری‌ انجام نمی‌شود؛ بنابراین در وهله اول باید بستر‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود و بعد از آن انتظار داشت، افزایش تولید رخ دهد.
افقه با تاکید بر اینکه تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد، کنترل تورم میسر نیست، گفت: در اقتصاد نمی توان معجزه انجام داد، با توجه به شعار‌هایی که دولت ابراهیم رئیسی در خصوص برجام، مذاکره و همچنین رابطه با دنیا داده می‌شود، عملا وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت، طبعا در چنین شرایطی شما که با دنیا در حالت تنش قرار دارید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت کالاها، نرخ ارز و سایر مایحتاج ضروری مردم ثابت بوده و هیچگونه افزایش و تلاطمی نداشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه وعده و وعید‌هایی که دوت سیزدهم در همین ابتدای کار به مردم می‌دهد همگی تورم زا است، اضافه کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال تورم بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند چرا که در حال حاضر با توجه به کسری بودجه شدید، دولت منابعی برای ساخت این تعداد مسکن ندارد، در چنین شرایطی دولت باید از طریق چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی هزینه ساخت خانه‌ها را تامین کند، طبعاً به تبع این موضوع تورم بسیار وحشتناکی در راه خواهد بود بنابراین به نظر نمی‌رسد که پیشنهاد‌هایی در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی از سوی وزرای اقتصادی داده می‌شود عملی باشد به مانند آنچه که در دولت‌های قبل نیز شاهد بودیم، اما این بار با توجه به وضعیت شرایط بسیار پیچیده است.
افقه با اشاره به اینکه وزرای اقتصادی تنها به بیان شعار و دادن وعده اکتفا کردند، گفت: تاکنون راهکار عملی برای حل مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله مهار تورم و گرانی ارائه نشده، بنابراین اگر بخواهد چنین وضعی ادامه پیدا کند به نظر نمی‌رسد که تورم مهار شود، از سوی دیگر در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، وزیر جدید اقتصاد از راهکار مالیات برای جبران کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و افزایش تورم سخن گفته، این در حالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و صنایع و بنگاه‌های تولیدی درآمدی ندارند که بخواهند به دولت مالیات بدهند، از سوی دیگر کارمندان نیز مالیات خود را می‌پردازند، مالیات را باید از جا‌های دیگری بگیرند که در این سال‌ها حتی یک ریال نداده‌اند بنابراین اینکه وزیر اقتصاد می‌خواهد مالیات را صرف جبران کسری بودجه کند، تنها یک شعار است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در سال‌های گذشته نیز درآمد‌های مالیاتی مشخص است و هرگونه افزایش درآمد جدید نیاز به برنامه‌ریزی و داشتن زیرساخت دارد که در حال حاضر مهیا نیست، در سال‌های گذشته نیز چنین صحبت‌هایی انجام شده از سوی مسئولین اقتصادی در مورد جایگزینی درآمد‌های مالیاتی، اما در عمل به هیچ عنوان چنین راهکار‌های جواب نداده، دولت اگر می‌خواهد جلوی فرار مالیاتی را بگیرد باید در این راستا یک عزم ملی وجود داشته باشد، زیرا که کسی که مالیات نمی‌دهد، دارای قدرت و ارتباطات زیادی است، که باید با او به شیوه دیگری برخورد کرد تا مالیات بدهد، اما متاسفانه چنین موضوعی وجود ندارد و سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می‌گیرد و کاری در قبال آن نیز انجام نمی‌شود.
افقه تصریح کرد: راهکار دوم وزیر اقتصاد برای جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم، فروش اوراق قرضه و دولتی است در این رابطه نیز دو نکته وجود دارد، اولاً انتشار اوراق به نوعی انتقال بدهی به آینده به شمار می‌رود که این موضوع نیز خود درآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به تعهدات دولت اضافه خواهد کرد که همین موضوع در سال‌های بعد موجب کسری بودجه دولت می‌شود، دوما با توجه به تورم ۴۵ درصدی که خود دولت اعلام کرده کسی حاضر نمی‌شود حتی با نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصدی اوراق را بخرد مگر اینکه به مانند کاری که در دولت قبل انجام شد به صورت تکلیفی این اوراق به بانک ها، موسسات و نهاد‌های عمومی فروخته شود که این موضوع نمی‌تواند جوابگوی جبران کسری بودجه دولت، بنابراین در جمع بندی باید گفت اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و شعار‌هایی که داده می‌شود برای آن راهکار عملی ارائه نشود و همچنین وضعیت احیای برجام و پیوستن به fatf همچنان در حالت انتظاری ادامه باید، کنترل تورم شبیه به شوخی‌ای بیشتر نیست.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جذاب ترین خبرها

ورزشی