به گزارش غیرمنتظره، صنعت خودرو در ایران سالهاست تب کرده و نسخه‌های دستوری دولتهای مختلف، نه تنها آن را نجات نداده، بلکه روز به روز بر آشفتگی و التهاب این بازار افزوده است. این را مستندات تحولات قیمتی در چند دهه اخیر نشان می‌دهد. قیمت‌هایی که هیچ‌گاه نتوانسته با منطق اقتصادی و نرخ واقعی یک خودرو برای مصرف‌کننده در کشورهایی با مختصات اقتصاد سالم و طبیعی همسان شود و مشتری با طیب‌خاطر برای خرید آن حساب خود را خالی سازد! البته راهکار حل مشکلات به صورت دستوری موضوع امروز و دیروز و صنعت خودرو نیست و همواره به دلیل بودن ریش و قیچی تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت‌ها صنعت خودرو نه‌تنها به آرامش نرسیده، بلکه همواره واکنش‌های غافلگیرکننده‌ای را هم نشان داده است که نمونه دم دستی آن رسیدن پراید به نرخ ۹۰ میلیون تومان است.

فرمان صنعت خودروی ایران در دست کیست؟

۱۸ اردیبهشت رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور “دستور ویژه” به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیر متعارف و فاصله‌دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع “با جدیت تمام و قاطعانه” برخورد کنند و مراتب را رسما به مردم اطلاع‌رسانی کنند. رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به “بنده” گزارش کنند.

وی تصریح کرد: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.