به گزارش غیرمنتظره، در میان وقایع چند روز اخیر، واقعه‌ای دردناک اما همچنان تکراری دل همه را به درد آورد. فرزندکشی دیگری رخ داد و باز هم پدری سنگ‌دل با بی‌رحمی، دختر نوجوانش را فدای قرائت ناصحیح خود از واژه غیرت و ناموس‌پرستی نمود! متأسفانه تحت‌تأثیر چنین قرائتی، در برخی جوامع کوچک‌تر به تبعیت از فرهنگ خاص بومی، اعضاء خانواده به خود حق می‌دهند تا به بهانه تخطی عضوی از خانواده (که غالباً شامل زنان و دختران می‌گردد) از موازین و دستورات اخلاقی حاکم بر آن جامعه، خطای ارتکابی را با گرفتن جان خطاکار پاسخ دهند!

این که آیا رفتار ارتکابی از ناحیه مقتول در اینگونه جنایات اساساً خطا بوده یا خیر، مدنظر نگارنده نیست؛ زیرا این مهم در جای خود قابل‌بحث و تحلیل است، بلکه موضوع این است که کدام منطق بر اساس چه حقی به پدر یا برادر یا حتی شوهر (در غیر از مورد مقرر در ماده جنجالی ۶۳۰ قانون تعزیرات) اجازه می‌دهد ابتدا رأساً ارتکاب خطا را احراز کرده سپس خود تعیین مجازات کند و شخصاً نیز مجازات تعیین شده خود را به اجرا درآورد؟! اسفبارتر از همه اینکه؛ در جنایات با انگیزه ناموسی نه تنها قاتل هیچگاه نادم و پشیمان نیست و با افتخار به کرده خویش می‌نگرد؛ بلکه چنین حسی در دیگر اعضاء خانواده و فامیل که چه بسا محرک اصلی مرتکب در ارتکاب جنایت بوده‌اند نیز وجود دارد.

پرسش اساسی این است که دراین‌بین، نقش جامعه با تمام دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگ که به برکت ارتزاق از بیت‌المال، تعداد آن‌ها در قالب فلان مؤسسه یا بنیاد دینی – فرهنگی روزبه‌روز در حال افزایش است و نیز نقش صاحب‌نظران این حوزه چیست و کجای این رخدادها قرار دارند؟ آیا برای اصلاح دریافت‌ها و نگرش‌های ناصحیح از مفاهیم ارزشی تأثیرگذار چون غیرت و ناموس‌پرستی و عناوین مشابه، برنامه و راهکاری دارند؟ البته به‌غیراز ابراز تأسف کردن و تشکیل میزگردهای علت‌یابی و…

متأسفانه توجه افکار عمومی پس از وقوع هر فرزندکشی یا همسرکشی ناشی از غلیان غیرت، به سمتِ چرایی عدم پیش‌بینی مجازات قصاص برای قاتل تمرکز می‌یابد و از دقت به علت اصلی این وقایع و چگونگی پیشگیری غیرکیفری از آن غافل می‌ماند. گویی با اجرای کیفر قصاص، دیگر شاهد تکرار چنین جنایاتی نخواهیم بود، درحالی‌که در وقوع جنایات ناموسی با تشدید مجازات نمی‌توان نسبت به کاهش موارد مشابه خوش‌بین بود. چه، انگیزه ناموسی در وجود کسی که خود را مسئول پاسخگویی به رفتار ضد حیثیتی می‌داند یک نوع حس لکه‌دار شدن آبرو و حیثیت شخصی و خانوادگی ایجاد می‌کند که مانند خوره او را در برگرفته تا جایی که التیام چنین حسی جز با پاک‌کردن این لکه و به‌زعم خود این ننگ و رسوایی، آن هم از طریق کشتن و ازبین‌بردن باعث‌وبانی آن ممکن نخواهد بود.

کسی که به‌زعم خویش، خود را مکلف به زدودن این ننگ می‌بیند قطعاً مجازات قانونی آن را نیز هرچه باشد به جان خواهد خرید. از نظر چنین فردی، مهم این است که خانواده و فامیل از این رسواییِ محض رها شوند و چه بسا با تحمل مجازاتی سخت، تبدیل به قهرمان و اسطوره بین اهل فامیل و روستا و جامعه کوچک خود گردد.

ایراد و اشکال دقیقاً همین‌جاست، چگونه باید این نگاه نسبت به نوع برخورد با چنین وقایعی را تغییر داد؟ وظیفه خطیر اصلاح چنین باورها و فرهنگ‌های ناصحیح که قطعاً در تضاد با آموزه‌های اسلامی نیز هست با کدام دستگاه یا دستگاه‌های بهره‌مند از خزانه عمومی است؟ نهادهایی مانند وزارت ارشاد، صداوسیما و… چه کارکردی در این حوزه داشته‌اند؟ اساساً آیا برای حل این معضل که اهمیتی کمتر از سایر معضلات مبتلا به اجتماعی ندارد وظیفه‌ای احساس می‌شود؟

وظیفه نهادهای فرهنگی – مذهبی جامعه نباید صرفاً به برنامه‌ریزی و اجرای انواع مناسک و مراسم واجب و مستحب دینی محدود گردد (که البته آن نیز در جای خود و در حد متعارف شایسته تحسین است) لیکن در حال حاضر وقوع جنایات با انگیزه‌های ناموسی تبدیل به مشکلی اجتماعی – قضایی با ریشه فرهنگی شده است که باید برای کاهش حداکثری آن، تدبیر نمود تا زنان و دختران دیگری در آینده قربانی باورهای این‌چنین نگردند و اگر خطایی از آنان سر زده، در چارچوب ضوابط و تحت آموزه‌های صحیح با خطای آن‌ها برخورد شود.

به امید بیدار شدن وجدان‌های خاموش و خروج متولیان حوزه فرهنگ و دین از انفعال

دکتر عباس سلمان‌پور – عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان و وکیل دادگستری