اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، نشست خبری اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد.

سید حسن سجادی رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان در این نشست با اشاره به تاریخچه استقلال و تاسیس کانون وکلای دادگستری گفت: لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به تصویب مصدق رسید و این روز به عنوان روز استقلال وکلای ایران تلقی می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۶۵ وکیل عضو کانون وکلا هستند، اظهار داشت: این کانون دارای ۱۳۰ کارآموز بوده و انتخابات هیات مدیره نیز به صورت دمکراتیک و مستقیم برگزار می شود.

در ادامه جلسه حسن صدر ممتاز دبیر هئت مدیره کانون وکلای دادگستری در خصوص سوالی پیرامون حضور قضات بازنشسته و برخی قضات بازخرید شده در امر وکالت، اظهار داشت: استفاده از بازنشستگان در امر وکالت را یک ایراد بزرگ است. متاسفانه قانون ما را در عدم استفاده از بازنشستگان حمایت نمی‌کند.

وی افزود: علاوه بر وکلایی که پروانه خود را از کانون دریافت می کنند، کارمندان بازنشسته دادگستری که تحصیلات کارشناسی حقوق و یا معادل حوزوی آن را داشته و یا سمت ها و سوابق حقوقی دارند و همچنین قضات بازنشسته و بازخرید شده نیز می توانند از کانون وکلا درخواست پروانه وکلات نمایند.

وی در خصوص اینکه در صلاحیت برخی از این افراد شائبه هایی وجود دارد، افزود: صلاحیت این افراد مورد بررسی قرار می گرد که به هرحال به اکثریت این افراد صلاحیت داده می شود و اگر کانون نیز موافقت نکند متقاضیان به دادگاه انتظامی قضات مراجعه می کنند.

امیر تقی پور بازرس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در خصوص سوالی دیگر پیرامون وضعیت موسسات حقوقی شکل گرفته در سطح استان، گفت: از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایجاد امنیت روانی شهروندان در استفاده از وکلای متخصص است. تا پیش از این بر اساس آیینامه موسسات حقوقی می بایست متشکل از سه وکیل دادگستری می بود که یکی از این سه وکیل حداقل ۱۰ سال سابقه وکلات می داشت اما از سال ۹۱ بنا بر بخشنامه مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری صادر شد که در آن شرط حضور سه وکیل دادگستری و نیز شرایط داشتن مدرک لیسانس حقوق هم حذف شد که این امر سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این موسسات حقوقی در واقع تبدیل به بنگاه های کارچاق کنی شده اند، تاکید کرد: به دلیل اینکه افراد تشکیل دهنده این موسسات دارای تحصیلات حقوقی نیستند مجبور به استفاده از کارآموزان بوده که این امر باعث ایجاد هزینه های فراوان برای مردم می شوند.