به گزارش غیرمنتظره، دکتر عباس سلمان‌پور – عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان: اقدام علیه امنیت جانی و روانی اعضاء جامعه بزرگ حقوقی کشور به شکل تهدید، سوءقصد و ترور مدتی است که روبه‌افزایش گذارده به‌گونه‌ای که تقریباً همه ماهه یا یک ماه در میان خبر از ترور موفق یا ناموفق یکی از شاغلین سمت‌های حقوقی و غالباً وکلای دادگستری به اطلاع مردم می‌رسد، پس از خشونت دردناکی که اخیراً علیه وکیل حسن صفری عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی واقع شد و در نهایت پس از تحمل دوران سخت در بیمارستان، منتهی به شهادت ایشان گردید پیش‌بینی می‌شد که با بی‌تفاوتی مقامات مسئول در قبال آن حادثه و موارد مشابه قبلی، قطعاً آخرین مورد نخواهد بود و متأسفانه دیدیم که نبود.

این بار از میان جامعه حقوقی کشور، خشونت علیه دو تن از قضات شناخته شده صورت پذیرفت.

صرف‌نظر از انگیزه‌های متفاوت همه این ترورها و خشونت‌ها، آنچه انکارناپذیر می‌نماید گسترش ناامنی علیه وکلا و قضات دادگستری طی یکی دو سال اخیر است و در اختیار داشتن تجهیزات دفاعی هم نمی‌تواند مانع مطمئنی در دفع این نوع حملات و حوادث باشد و در مورد اخیر حتی حضور محافظین هم مانع نشد!

پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا تا پیش از حادثه اخیر، هیچ تدبیری برای مقابله با این دست خشونت از ناحیه مراجع و مقامات متولی امر صورت نپذیرفت؟! کانون‌های وکلا مکرر نسبت به افزایش این قبیل سوءقصدها هشدار داده بودند؛ اما دریغ از گوش شنوا و حس مسئولیت! در بیشتر مواردِ رخدادهای مشابه قبلی، حتی محکومیت لفظی و ابراز تأسف کلامی نیز از زبان متولیان امنیت کشور شنیده نشد! گویی که این خشونت‌ها فقط محدود به جامعه وکلا و فقط مشکل خودشان بوده و به کسی ارتباط ندارد!

اما حادثه تأسف‌بار اخیر آن هم در فضای داخلی دادگستری که قاعدتاً باید یکی از امن‌ترین مکان‌ها باشد بار دیگر زنگ خطر را به طور جدی‌تر به صدا درآورد.

وکلا و قضات دادگستری، هر دو قشر، کسوت مقدسی به تن دارند و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند؛ ازاین‌رو دور از انتظار نیست که در معرض حمله و خشونت قرار گیرند و پر واضح است که باید امنیتشان به‌خوبی و با جدّیت و درایت تأمین گردد.

مخاطب اصلی این نوشتار، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کشورند که وظیفه تأمین امنیت جانی این دو قشر از فعالین جامعه حقوقی را در کنار تأمین امنیت عمومی جامعه برعهده دارند. جا دارد تمهیدات جدی برای پیشگیری از تکرار حوادث ازاین‌دست اندیشیده و به اجرا درآید که؛ شناسایی، دستگیری و مجازات عاجل مرتکبین و مسببین همه این حوادث و سوءقصدها، در این راستا می‌تواند تأثیر مثبت و بسزا داشته باشد.

اعمال خشونت و خروج از ضوابط قانونی، ترور و سوءقصد به هر شکل و با هر انگیزه و هر هدفی علیه هر قشر و هر فردی، مذموم و غیر قابل تأیید است.