به گزارش غیرمنتظره، روزنامه ایران نوشت: توصیف کردن بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با عنوان «دسته فراموش شده» در جلسه روز یکشنبه در حالی انجام شد که همان روز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدبیر دولت برای تأمین اعتبار لازم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از طریق پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان علی‌الحساب و برنامه برای تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر تا پایان سال از محل بدهی دولت به این سازمان خبر داده بود.

بر اساس اعلام وزیر کار باقی تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (مطابق بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی تأدیه می‌شود. راهکار میان مدتی که در شرایط ناترازی بودجه از تلاش تیم اقتصادی دولت و بطور مشخص با دستور معاون اول ریاست جمهوری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است.

در فراموشی واقعیت ناترازی

فقدان منابع برای تأدیه بدهی رسوب کرده دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ترتیبی بود که در نهایت مجلس تصمیم گرفت میان عدد ۱۷۰ همتی خودش و پیشنهاد ۱۱۰ همتی دولت سیزدهم به تصویب تکلیف بودجه ۱۳۰ همتی قناعت کند.

همچنان که در اردیبهشت سال‌جاری هم مجلس در همراهی با نظر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد.

مصوبه‌ای که در صورت‌عدم حذف آن دولت مکلف می‌شد «در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند».

تعدادی از نمایندگان مجلس اما علی رغم دانستن این واقعیات موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به موضوع نطق‌ها و تذکرهای انتقادی خود تبدیل کرده‌اند و مجلس را چشم انتظار اجرای قانون بر زمین مانده معرفی می‌کنند.

بی‌آنکه توجه داشته باشند که این قانون ۷ ماه معطل اجرا مانده اما دولت تنها دو ماه است که آغاز به کار کرده است.

چاره‌جویی برای پرداخت بی‌حساب علی‌الحساب‌ها

این مواجهه در حالی است که ماجرای پرداخت‌های علی‌الحسابی که در نیمه تیرماه انجام شد از وجهی دیگر نیز گریبان دولت مسعود پزشکیان را گرفته است؛ پرداخت‌هایی که حالا مشخص شده اولاً اعتبارش از محل پیش‌بینی شده در قانون بودجه تأمین نشده است و در ثانی بدون در نظر گرفتن اصل متناسب‌سازی یعنی پرداخت بیشتر به بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند و برعکس به صورت یکنواخت انجام شده است.

حال آنکه حتی تدبیر دولت برای بسامان ساختن روند اجرای تکلیفی که بر دوشش قرار دارد از طریق ارائه لایحه اصلاحی نیز با امتناع هیأت رئیسه مجلس مواجه شده است. همچنان که ایده سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح قانون در جهت تأمین منابع لازم و آیین‌نامه شیوه اجرای قانون و ادامه دادن پرداخت علی‌الحساب یک میلیون تومان تا پایان سال ازسوی برخی نمایندگان تلاش برای دور زدن قانون معرفی می‌شود. مسأله‌ای که باید امیدوار بود در جلسات مشترک مسئولان قوا برای آن چاره اندیشی شود.