به گزارش غیرمنتظره؛زهرا داستانی/ کلمه «آبرو» از زمانی که وارد زبان آدمی شده، یک تنه بیشتر از جنگ‌های جهانی در دنیا قربانی گرفته است. قربانیانش گاهی مرد اما اغلب زن‌ هستند. زنان و دخترانی که واژه «ناموس» را با خود یدک می‌کشند و اگر ناموسشان ناپاک شود، آبرو از کف داده‌اند. همانی که نقشه قتلشان را طرح‌ریزی می‌کند؛ گلوی دختری را می‌فشارد، چاقویی در قلبش فرو می‌کند یا اسیدی بر چهره‌اش می‌پاشد. رومینای ۱۴ ساله قربانی دیگر این پدیده اجتماعی «آبرو» در ایران است.

برآورد سازمان‌های جهانی همانند صندوق جمعیت سازمان ملل از قتل‌های ناموسی، از مرگ سالانه ۵ ‌هزار نفر در دنیا حکایت دارد و بر اساس برخی بررسی‌ها، در ایران هم شایع‌ترین قتل‌ها به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شود؛ حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی. علاوه‌ بر این و بر اساس گزارش پلیس ایران، فقط در سال ۱۳۸۸ و در شهر اهواز، ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴.۵ درصد از کل قتل‌های سال ۸۸ شهر اهواز است که البته این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته است. مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی این موضوع پرداختند، هم از آمار بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه خبر می‌دهند که در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. در کنار این آمارها هم تاکنون چندین بار مقامات قضایی و انتظامی ایران، ناموس و آبرو را یکی از علت‌های اصلی قتل در ایران دانسته‌اند.

کشته شدن رومینا اشرفی، دختری که هنوز ۱۴ سالش را تمام نکرده بود به دست پدر، موضوع قتل ناموسی را برای بار دیگر برسر زبان‌ها آورده است. قتلی که پنج‌شنبه اول خرداد در روستای سفید سنگان لمیر در شهرستان حویق از توابع تالش در استان گیلان رقم خورده است. منابع محلی و شاهدان عینی از فجیع بودن صحنه قتل خبر می‌دهند. رسانه محلی «گیل‌خبر» تالش در شرح ماجرا می‌نویسد که پدر رومینا، گردن این دختر ۱۴ ساله را با استفاده از داس درحالی که او در خواب بوده، به طرز فجیعی از تن جدا کرده است. گرچه منابع خبری روایت‌های مختلفی از دلایل و جزئیات اتفاقاتی که در این قتل موثر بوده، ارائه کرده‌اند اما آنچه همه منابع خبری در آن صدای مشترکی دارند این است که پدر از بی‌آبرویی که دختر با فرارش از خانه برای خانواده رقم زده، تصمیم به قتل او گرفته است. آن طور که رسانه‌ها نوشته‌اند، رومینا دلباخته یکی از پسرهای همشهری بوده و از آنجا که با مخالفت‌های شدید پدر برای ازدواج با او به دلیل «تفاوت‌های فرهنگی» روبه‌رو شده، به فکر فرار از منزل افتاده است، اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آنها به دست پلیس و بازگشت او به خانه و سپس مرگش به دست پدر منتهی شده است.

حالا اما که چند روزی است از مرگ او می‌گذرد، انتشار تصویری از اعلامیه ترحیم او با نام پدرش که حالا قاتل اوست در صدر این اعلامیه فضای مجازی را ملتهب‌تر از پیش کرده و کاربران را وادار به واکنش. اما بیش از همه خشونت علیه زنان که گاهی تا مرز قتل‌های ناموسی پیش می‌رود محور این واکنش‌ها است.

خشونت علیه زنان موضوعی تازه نیست. سال‌هاست که فعالان حقوق زنان و کودکان به هر بهانه‌ای به آن پرداخته و خواستار توقف آن با تصویب قوانین پیشگیرانه در ایران شده‌اند. خشونتی که بسته به گروه، طبقه، ملیت و قومیت در ایران متفاوت است و آنطور که از پژوهش‌های علمی برمی‌آید، زنان طبقه پایین، مهاجران یا زنانی که در مناطق عشیره‌ای ایران زندگی می‌کنند، بیش از زنان دیگر در معرض خشونت جسمانی حتی قتل‌های ناموسی هستند. اعمال خشونت علیه زنان مسئله‌ای اجتماعی است و همه انواع خشونت به ویژه خشونت خانگی، علاوه بر تمام مشکلات روانی که برای زنان به وجود می‌آورد زمینه‌ساز طلاق، فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌شود. خشونت‌هایی که محصول فرهنگ پدرسالار است و از طریق مکانیسم روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان نهادینه می‌شود. نیاز ایران به قوانینی که بتواند در مقابل فرهنگ و نگاه تبعیض‌آمیز و مالک بر زن بایستد درحالی است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از سال‌ها رفت آمد در مجلس همچنان به دلیل تغییراتی به کمیسیون لوایح بازگشته و براساس گفته‌های معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور به دلیل تعداد بالای لوایح معوق مانده به مجلس دهم نرسیده و باید چشم انتظار تصمیم نمایندگان تازه کار مجلس یازدهم بود. نمایندگانی که اکثریت آنها را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که بعید به نظر می‌رسد باز هم با آن مخالفت نکنند یا آن را با تغییرات دیگری مواجه نکنند.

در میان خبرهای مربوط به قتل غم‌انگیز رومینای ۱۴ ساله اما آنچه بیش از همه واکنش افکارعمومی را به همراه داشته، مجازات احتمالی قاتل اوست. قاتلی که از قضا میان آنها نسبت پدر و فرزندی برقرار است. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری در گفت‌وگو با رسانه‌ها اگرچه حکم نهایی را در دستان قاضی پرونده می‌دانند اما پیش‌بینی می‌کنند که از آنجا‫ که قاتل خود ولی دم بوده است، دیگر حکم قصاص معنایی ندارد. اما حبس از ۳ تا ۱۰ سال و دیه‌ای که ابتدا به مادر و سپس به خواهر و برادر مقتول تعلق می‌گیرد، همچنان برقرار است، هرچند بازهم تصمیم چند و چون آن با قاضی پرونده خواهد بود. قاضی که شاید به دلیل حضورش در یک دادگاه محلی احکامی متفاوت‌تر و کمتر سخت‌گیرانه‌ای را صادر کند.

همین پیش‌بینی‌ها درباره مجازات والدین سبب شده که بار دیگر ماده پر سرو‌صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد. لایحه‌ای که به گفته معصومه ابتکار، از مجلس خواسته شده که در اولویت دستور قرار بگیرد. لایحه‌ای در مجلس بررسی، تصویب و به شورای نگهبان انتقال داده شده است و با وجود آنکه، شورای نگهبان تا کنون سه بار از آن ایراد گرفته است، همچنان در صف انتظار نظر نهایی این شورا است. به گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این آخرین بار است که شورای نگهبان درباره این لایحه و ماده پرحاشیه مجازات والدین سهل‌انگار نظر می‌دهند و اگر آن ایراد بر طرف شود، یک بخش از مسائل و نگرانی‌های اصلی ما برطرف خواهد شد. لایحه‌ای که با قتل رومینا دوباره از سوی معاونت امور زنان از مجلس و دولت خواسته شده که به تسریع بیفتد.

اگرچه تغییراتی که شورای نگهبان در این لایحه ایجاد کرده سبب نگرانی فعالان شده اما سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان معتقد است که داشتن قانون بهتر از نداشتن قانون است. او گفته: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهل‌انگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر می‌کنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آن‌ها از نداشتن‫شان بهتر است و به همین دلیل هم هست که می‌گوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.»

اما نکته حائز اهمیت دیگری که از میان جزئیات مربوط به قتل رومینای ۱۴ ساله دیده می‌شود، بازگشت به اجبار رومینا به خانه علی‫رغم اصرار او به عدم بازگشت و نبود امنیت جانی او در خانه، توسط پلیس است. اتفاقی که حکایت از نبود نهاد و ارگان واسطی برای حمایت از زنان و دخترانی دارد که خانه مکان امنی برای آنان نیست.