به گزارش سپیدخبر و به نقل از حرف تازه، شنیده ها حاکی از آن است به دلیل تداوم حضور یکی از مدیران شهرداری که پیش از حضور نصرتی در راس یکی از سازمان های شهرداری رشت قرار گرفته بود مسعود نصرتی شهردار رشت طبق قوانین با خطر انفصال از خدمت مواجه است.

طبق پیگیری های خبرنگار حرف تازه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در تاریخ ۱۸ مهر ۹۵ مکاتبه ای با استانداران سراسر کشور انجام داد که بر اساس آن ریاست سازمان های وابسته به شهرداری باید از میان کارمندان رسمی و یا پیمانی شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن شرایط احراز تحصیلی و تجربی مندرج در جدول پیوست این بخشنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از طی مراحل مندرج اساسنامه مصوب آن منصوب می شود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: افرادی که در طول مدت خدمت خود حداقل ۲ سال سابقه ریاست یکی از سازمان های وابسته به شهردرای ها را دارا باشند به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از شرایط احراز رشته های تحصیلی مندرج در جدول پیوست این بخشنامه برای تصدی ریاست همان سازمان یا سازمانی که از محل ادغام آن سازمان با سازمان های دیگر می باشد مستثنی است.

هوشنگ خندان رئیس سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور نیز ۱۶ مرداد ۹۶ در بخشی از نامه خود به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور با اشاره به انتصاب روسای سازمان از بین کارکنان قراردادی و افراد بدون شرایط احراز با استناد به بخشنامه شماره ۹۱۷۱۱ وزیر کشور، بر ضرورت انتصاب روسای سازمان های وابسته به شهرداری ها از بین  کارمندان رسمی یا پیمانی تاکید کرد.  در این نامه خندان دل خواستار رعایت مفاد بخشنامه مذکور و سار مقررات مربوطه شد و خواستار اطلاع رسانی شفاف به شهرداری ها به منظور جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شد.

دو روز بعد ساحره میرسیدی مدیرکل دفتر امور امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، به پیوست نامه هوشنگ خندان دل، مفاد آن نامه را به شهرداری های رشت، بندر انزلی، تالش، آستارا، لاهیجان، لنگرود، رودسر، صومعه سرا و فومن ابلاغ کرد.

میرسیدی در این نامه تاکید کرد: هرگونه انتصاب روسای سازمان ها خارج از مفاد بخشنامه پیگرد قانونی دارد و متخلفین اعم از صادرکننده حکم و پذیرنده مسئولیت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

پس از آن در ۱۳ آذر ۹۶ نیز سید محمدعلی افشانی رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، بخشنامه بودجه ۹۷ شهرداری ها را ابلاغ کرد.

در فصل سوم بخشنامه بودجه ۹۷ شهرداری های کشور در بخش ضوابط حقوق و دستمزد در بند ۱۷ آمده است: انتصاب روسای سازمان های وابسته به شهرداری ها بر اساس شرایط و ضوابط ابلاغی بر اساس بخشنامه شماره ۹۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ وزیر محترم کشور بوده و هرگونه انتصاب افراد خارج از بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی و تصرف در اموال عمومی است.

همچنین قانون مجازات اسلامی در فصل دهم در بخش تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی در ماده ۵۷۶ چنین است: چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بنا بر مستندات فوق به نظر می رسد چنانچه شهردار رشت نسبت به این انتصاب که پیش از حضور او در رشت رقم خورده است برخوردی جدی نداشته باشد با خطر انفصال از خدمت نیز مواجه خواهد بود. باید دید آیا شهرداری رشت در این انتصاب جوانب امر را در نظر گرفته است یا خیر؟