به گزارش غیرمنتظره و به نقل از عصر ایران؛ سروش بامداد: «نگارا! نگاهی که جز نوش لعلت، دل زخمخورده دوایی ندارد/بیا تا نمردم به فکر دوا باش/ به فکر علاج دل بینوا باش/کریما، رحیما، رئوفا، عطوفا، بهارا، نگارا، بیا جان مولا، بیا جان زهرا، بیا جان زینب، بیا جان سقا».
اینها آخرین جملات سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت مرحوم ابراهیم رئیسی در پایان نطق دفاعیه در جلسه مجلس در دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ است و بهقصد تأثیر بر رأی نمایندگان تا وزیر بماند و البته اثر نکرد و خلعت وزارت را که با ۲۰۵ رأی بر او پوشانده بودند از قامت او درآوردند و حالا تنها ۱۶ ماه بعد به گفته سخنگوی قوه قضاییه بر سر پرونده چای دبش احضار و تحقیقات مقدماتی درباره او انجام شده و به قید وثیقه آزاد است.
اگرچه آن روز از استیضاح نمایندگان کامیاب به در نیامد و از وزارت افتاد؛ اما با حکم دل جویانه آقای رئیسی به مدیر اقتصادی خود در آستان قدس رضوی او تا پایان دولت بهعنوان مشاور رئیسجمهور در امور پایش تولید عضو آن مجموعه بهحساب میآمد. جمعی که طی سه سال شگفتی پشت شگفتی آفریدند.
فاطمی امین وزارت صمت را بر سر استیضاح از دست داد. در واقع بیشتر بهخاطر بحثی که علیرضا بیگی نماینده تبریز در انداخته و بحث واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان را پیش کشید و به بیان درستتر افشا کرد. چرا که برخی بیم داشتند رأی به ابقای وزیر به تأثیرپذیری نمایندگان مخالف استیضاح از واگذاری تعبیر شود. پس فاطمی امین را انداختند تا وزیر برکنار شده هم چوب را خورده باشد هم پیاز را.
حالا و کمتر از ۴ ماه بعد از سانحه سقوط بالگرد در ورزقان و درحالیکه دولت جدید تازهتشکیلشده ناگهان سخنگوی قوه قضاییه خبر میدهد وزیر صمت در دولت سابق و مشاور رئیسجمهور پیشین در امور اقتصادی و تولیدی احضار شده بود و اکنون با قرار وثیقه آزاد است. یعنی اگر وثیقه نمیسپرد اتهام او چنان بوده که باید روانه زندان شود.
جالب این که اتهام او نه درباره خودرو یا معدن که مربوط به پرونده چای دبش است و تا اینجا دو وزیر دولت سابق یا همان اسب زین شده که میگویند تحویل رئیسجمهور جدید شده درگیر پرونده قضاییاند به اتهامات مالی. امری بیسابقه در جمهوری اسلامی که در دوران مدعیان مبارزه با فساد رخ داد.
وزارت صنعت و معدن و تجارت حاصل ادغام ۴ وزارتخانه سابق صنایع و معادن و فلزات و صنایع سنگین و بازرگانی است و آن را سپرده بودند به جناب فاطمی امین که در سال پیروزی انقلاب ۴ساله بوده؛ اما بهاتفاق رفقا آمده بودند تا نگذراند انقلاب به دست نامحرمان بیفتد.
اولین شغل بعد از آن که در ۲۳ سالگی لیسانس الکترونیک خود را دریافت میکند مدیریت موسسهای قرآنی به نام ثقلین است که کار آن برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن و مداحی بوده و با این سابقه چندی بعد مجری پروژه شهر سالم مشهد میشود در حالی در مقاطع بالاتر و رشتههای دیگر به تحصیل میپردازد.
ربط لیسانس الکترونیک با مؤسسه قرآنی و پروژه شهر سالم البته نامکشوف است؛ ولی اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده را هم به او سپردند تا کارنامه او تنوع بیشتری داشته باشد.
فاطمی امین در سال ۱۴۰۰ وزیر دولت آقای رئیسی شد با عملکردی که چارهای جز استیضاح برای مجلسی که با ۲۰۵ رأی با وزارت او موافقت کرده بودند باقی نگذاشت. از کمند این استیضاح البته جست؛ ولی در دومی گرفتار و برکنار شد منتها اعتماد رئیسجمهور سابق به او چنان بود که حکمی داد تا کنار خود او در دولت بنشیند.
حال این سؤال پیشآمده که نقش او در پرونده چای دبش چه بوده؟ طبعاً چون حکم قطعی صادر نشده نمیتوان قضاوت کرد و امیدواریم نهایتاً تبرئه شود؛ ولی اگر علیرضا بیگی نماینده تبریز آن موارد را مطرح نکرده و برکنار نشده بود آیا ماندن او به نفع او و دولت آقای رئیسی و مملکت بود؟ تصور کنید افشاگری خودرو نبود. طبعاً این اتفاق نمیافتاد و همین نشان میدهد بهجای اصرار بر بهکارگیری افرادی بهصرف ظاهر یا سابقه مذهبی باید امکان ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس را فراهم کنیم.
همین مسعود پزشکیان را که حالا رئیسجمهوری ایران است هیئتهای اجرایی در دولت قبل رد کردند تا خالصسازی بیخدشه باشد و اگر دخالت نهادهای نظارتی به فرمان رهبری نبود او به نمایندگی نمیرسید درحالیکه اکنون رئیسجمهوری ایران است.
به این بهانه بد نیست نگاهی بیندازیم به آنچه مرحوم رئیسی در وصف وزیر خود گفته بود:
«همه دوستان در مجلس و حتی استیضاحکنندگان به پاکدستی، ضدفساد بودن، ضد رانتخواری بودن و ضد روابط ناسالم و ضد مافیا بودن وزیر صمت گواهی دادند.»
مرحوم رئیسجمهور سابق پرسیده بود: آیا عملکرد وزیر صمت را فقط باید با موضوع خودرو سنجید، آیا وزارت صمت بخشهای دیگر صنعتی، معدن و تجارت ندارد؟ نیست تا ببیند اتفاقاً بهخاطر بخشهای دیگر برای جناب فاطمی امین پرونده تشکیل شده است: بر سر چای دبش
آقای رئیسی در سال ۱۴۰۰ هم هنگام معرفی فاطمی امین یادآور شده بود: او در آستان قدس رضوی مسئولیت اقتصادی داشته و عملکرد شرکتها را شفاف کرده است.
آقای رئیسی نیست تا ببیند وزیری که سه بار در مجلس شجاعت و سلامت و پاکدستی او را ستوده بود (یکبار در روز رأی اعتماد و نوبت بعد در استیضاح اول و مرتبه سوم در استیضاح دوم) و از نمایندگان خواست تنها بهخاطر خودرو با او مخالفت نکنند؛ بلکه به رشد شاخصها در تولید و معدن هم توجه داشته باشند درگیر پرونده چای دبش است و با قید وثیقه آزاد.
چهبسا اگر ادغام وزارت صنایع و بازرگانی رخ نداده یا وزارت بازرگانی احیا شده بود چای همهروزه خود را مینوشید و سراغ چای دبش نمیرفت و همین باید برای رئیسجمهور جدید انگیزه احیای وزارت بازرگانی باشد.
مرحوم رئیسی چنان از رأی موافق نمایندگان به استیضاح وزیر صمت خود که از مشهد به تهران آورده بود ناخرسند بود که او را بهعنوان مشاور رئیسجمهوری در پایش تولید منصوب کرد. کاری که مرحوم هاشمی رفسنجانی در واکنش به رأی عدم اعتماد مجلس به مرحوم محسن نوربخش انجام داد و او را به معاونت اقتصادی رئیسجمهوری منصوب کرد و ایجاد آن بهخاطر آن بود که دکتر نوربخش از دولت نرود. منتها پست معاونت اقتصادی در دولت مرحوم رئیسی خالی نبود و به همین خاطر فاطمی امین مشاور شد با دو مأموریت:
۱. پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت طرحهای بزرگ و پیشران تولیدی کشور.
۲. رصد و پایش میزان موفقیت و موانع پیش روی دستگاههای اجرایی بهمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص رشد تولید.
کمی صبر کنیم از زبان آقای جهانگیر سرنوشت پرونده را خواهیم شنید و اگر دومین وزیر دولت مرحوم رئیسی بر سر مسائل مالی حکم زندان بگیرد رکوردی تازه ثبت میشود که هیچ نسبتی با توصیفات رئیسجمهور سابق درباره دو وزیر او ندارد.
کاش یکی از این دو وزیر بپرسد آیا با سه میلیارد دلار نمیشد کل کشت و صنعت چای در شمال را متحول کرد؟ نمیشد این پول را به سندیکای چای با ۱۰۰ عضو چایکار فعال اختصاص داد؟ آیا حتماً لازم بود مدیر اقتصادی آستان قدس را به تهران بیاورند و وزیر کنند و در خود چهار وزارتخانه سابق یک مدیر هم یافت نمیشد؟
امیدواریم آقای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کند همانگونه که رئیسجمهور سابق گفته بود پاک و شفاف است؛ اما اگر مشخص شد مثل چای دبش تیره بوده تو را به خدا این بساط ظاهرسازی را جمع کنند. چون آدم گاهی از خود میپرسد آخر اینها دیگر کی هستند؟!
- کد خبر 117889
- پرینت