برندیس

ترجمه‌ی کتاب استقلال وکلا از پروفسور رابرت گوردن، با پیشنهاد و پشتیبانی کانون وکلای دادگستری گیلان و ریاست ارجمند آن محمدرضا نظری‌نژاد انجام شد و به‌زودی انتشار می‌یابد. رابرت گوردن نامی آشنا و بلندمرتبه در قلمروِ تاریخ حقوق و حرفه‌ی وکالت است که اثرگذاری او را بر نسل‌های پیاپی پژوهشگران و حقوق‌دانان (اعم از قضات و وکلا) نمی‌توان نادیده گرفت. کتاب وی با چشم‌اندازی توصیفی و هنجاری از ایده‌ی استقلال وکلا در برابر خطرات درون‌ساختاری کانون‌های وکلا و حمله‌های بیرونی از جانب ساختار دولت و بازار دفاع می‌کند. باتوجه به رخدادهای ناخوشایند اخیر، به ویژه کسب‌وکارپنداری حرفه‌ی وکالت و تهدید استقلال نهاد وکالت، این اثر می‌تواند پیش‌زمینه‌ای قدرتمند و تئوریک به دست دهد تا کانون‌های وکلا در سرتاسر ایران با استفاده از آن از نهاد مدنی وکالت در برابر هجمه‌های پیش‌آمده دفاع کنند.

در رابطه با طرح مجلس شورای اسلامی که در آن حرفه و تخصص وکالت در کنار سایر مشاغل روزمره کسب‌وکاری تجاری تلقّی شده‌است، کتاب استقلال وکلا سخنان درخوری دارد. به بیان نیک‌تر، همه‌ی کتاب نوعی مرزگذاری مابین ماهیت تجارت و حرفه‌ی وکالت است. کتاب حتی از این هم پیش‌تر می‌رود و از وکلا می‌خواهد که خود را خادمان تجارت و تجار نپندارند و در حرفه‌ی وکالت خود را محدود به نوعی خاص از پرونده‌ها نکنند.

کتابْ مدام بر ارزش‌هایی چون شخصیت خودفرمان، تنظیم‌گری صنفی و کنترل بر شرایط کار پافشاری می‌کند. پافشاری بر ارزش‌های گفته‌شده تنها از نگاه عضوی از بدن‌واره‌ی وکالت نیست، یعنی نگرانی تنها وجهه‌ی صنفی ندارد، بلکه با این استدلال توجیه می‌شود که امتیازات برآمده از آزادی وکلا از محیط کسب‌وکار بی‌گمان کارکردی اجتماعی و نفعی همگانی در بر دارد. وکیل اگر عضوی از محیط تجارت و بازار باشد، باید به منطق بازار هم تن دهد. دیگر نمی‌تواند میان خود و موکّل فاصله‌گذاری کند، قواعد حقوقی را برتر از نفع موکّل بینگارد، یا به وکالت تبرعی برای منافع همگانی تن دهد زیرا که این کار تخلف از ماهیت قواعد حاکم بر بازار محسوب می‌شود و از آن رو که ارزان‌فروشی در بازار ممنوع است باید پیامد انضباطی داشته باشد. سوگ و رنج آنجا بیشتر می‌شود که درمی‌یابیم نویسنده‌ی کتاب از اساس در کشوری با دستگاه سرمایه‌داری می‌اندیشد و قلم می‌زند. نکته اینجاست که در کشوری سرمایه‌محور، که سودآوری و انباشت سرمایهْ نخستین هدف ارگان‌های اقتصادی ـ اجتماعی محسوب می‌شود، با درایت و آینده‌نگریْ وکالت را از بیم آفاتش، از حیطه‌ی کسب‌وکار خارج کرده است و حال سرزمین ما که بانگ عدالت‌خواهیِ مدعیانش گوش شهروندان خودش را هم می‌آزارد می‌خواهد کاری کند که دشمن‌ترین دشمنانش از آن واهمه دارد. در ادامه بخش‌هایی از کتاب برای آشنایی بیشتر با درون‌مایه‌ی آن خواهد آمد:

«زندگی یک وکیل متخصص برای دیگران جذاب است. ازین‌رو که متخصصین در کنار پذیرش مقتضیات و ضروریاتِ زیستِ روزمره و اقتصادی و اجتماعی، می‌توانند وقت و زمان خویش را بنابر تصمیم شخصی ساماندهی کنند، در میان تعهداتشان دست به انتخاب بزنند، و در گزینش افرادی که با ایشان و برای ایشان کار می‌کنند تا استعداد خویش را در خدمتشان قرار دهند آزاد باشند. آنان نسبتاً آزادند که به‌جای دنباله‌روی از قواعد کسب سود و ثروت مادی، پیرو  راهنمایی‌های ارزشمند والایان خود و دانش باشند و با این حال، به‌طرز شگفتی‌آفرینی، اصلاً لازم نیست که تمام امید و آرزوهای خویش را قربانی کنند؛ زیرا که اقتضای جنس کار مختصصین ـ بگذارید بگوییم برعکس هنرمندان ـ برای ایشان حُرمت و جایگاه اجتماعی فراهم می‌آورد… در یک سطح آرمانی، متخصص حرفه‌ای می‌تواند هم به دیگران و هم به خودش فایده برساند. بالاتر از همه، داشتن کنترل بر نحوه‌ی کار پیش‌شرط آن است که [آن فرد] دارای شخصیتی آزاد و معتبر فهمیده شود؛ شخصیتی که مسئولی خودراهبر است و نه متملّقی چاپلوس؛ فردی صاحبِ اقتداری برآمده از شرافت و کارآمدی و در چنین موقعیتی این فرد در برابر زندگی و حیات دیگران مسئول فرض می‌شود.»

«قاعده به ما می‌گوید که اگرچه خدمات و توانایی‌های حرفه‌ای وکلا برای فروش ارائه می‌شود، باورهای شخصی و سیاسی ایشان چنین نیست. برای یکایک ایشان یک هسته‌ی مرکزی شخصیتی وجود دارد که باید از [تهدید] کالاسازی مصون بماند. وفاداری‌ای که توسط موکّل از وکیل خریداری می‌شود مرزهای محدودی دارد. بخشی از شخصیت حرفه‌ای وکیل باید برای خدمت به اهداف عمومی درامان باشد.»

سرانجام امیدوارم رساله­ی «استقلال وکلاء» که به بسیاری از چالش­های موجود در عرصه­ی وکالت می­پردازد، هرچه زودتر در اختیار علاقه­مندانِ به مباحث بنیادین قرار گیرد.