به گزارش غیرمنتظره و به نقل از توسکانیوز، محمد رضا خاکسار در مصاحبه با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری توسکانیوز اظهار داشت : برای خدمات‌رسانی مطلوب به همشهریان محترم باید در دو مبحث ساختاری تغییراتی را در ارتباط شورای شهر و شهرداری ایجاد نماییم .
وی افزود: در گذشته شورای شهر از کاندیداهای تصدی شهردار رشت درخواست می کرد که برنامه های حوزه مدیریت شهری خود را به شورا ارائه نمایند، درصورتی‌که به عقیده بنده شورای شهر باید در همان سه ماه اول کرسی شورا ، یک برنامه چهارساله را تدوین نمایند و از کاندیدای تصدی شهرداری رشت بخواهد که توانایی خود را در اجرای برنامه های تدوین‌شده توسط شورا اعلام و معرفی نماید.

وقتی‌که شورای شهر برنامه جامع مدیریت شهری را تدوین و ارائه نماید و کاندید تصدی شورای شهری که توانایی عملیاتی کردن آن را دارد انتخاب شود کارها بصورت تخصصی تر به اجرا در خواهند آمد

وی در ادامه بیان کرد:یکی از مولفه های اصلی و لازمه اجرایی کردن برنامه، این است که یک آشتی تمام و کمال بین شهرداری و شورای شهر با رسانه ایجاد شود، و هرچند وقت یک‌بار رسانه ها مطابق با برنامه های اعلام شده برای اعلام نتیجه کار و حصول نتیجه مطلوب مطالبه گر باشند.

مسئله دوم ما در تصویب قوانینی است که در شورا انجام می‌گیرد، بسیاری از قوانین که در شورا به تصویب می رسد و برای تایید نهایی اجرایی شدن به فرمانداری ارسال می‌شود، بنا به دلایل گوناگون از جمله عدم تطبیق صحیح با قانون در فرمانداری به مشکل بر می خورد و به شورا برگشت داده می شود که
برای رفع این مشکل ما می‌بایست مرکز پژوهشی که سال‌ها در شورا فعال بود و اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارد را در شورای شهر رشت مجدداً احیا نماییم و در آن مرکز از کارشناسان حقوقی زبده و آگاهی استفاده کنیم تا قبل از بررسی طرح‌ها در صحن شورا، موارد پیشنهادی از نظیر مطابقت با قانون از این کانال عبور کند که پس‌ازآن با مشکل مواجه نشویم.

وی افزود: متأسفانه تاکنون ما شورای شهرداری داشتیم و شورای شهری در شهر رشت وجود نداشته که همه ابعاد لازم را در نظر بگیرد، با تنظیم برنامه اجرایی ۴ ساله می توان به تمامی ابعاد مدیریت شهری به میزان لازم توجه نمود.
اگر برنامه داشته باشیم اما اگر مجریان خوبی نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ها را به‌خوبی اجرا کنیم، باید مجریان ما مجریانی توانمند باشند و برای انتخاب مجریان اصلح می بایست بانک اطلاعاتی پرسنلی مناسبی در شهرداری و شورای شهر داشته باشیم.
خاکسار در ادامه خاطر نشان کرد:افرادی که می‌خواهند در پست های مدیریتی در لایه های مختلف در شهرداری حضور پیدا کنند باید از نظر سطح سواد و میزان تحصیلات و رزومه کاری مورد بررسی قرار گیرند .
برای اجرای صحیح این کار نیز باید شهرداری را انتخاب کنیم که نقش همان رئیس‌جمهور را داشته باشد. چگونه رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنیم و او کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس می‌آورد اینجا نیز همان شهردار باید مجموعه مدیریت خود را برای تایید صلاحیت اجرایی به شورا معرفی نماید تا با بررسی های لازم افراد متخصص انتخاب و منصوب شوند.

محمد رضا خاکسار ادامه داد: اگر نیروهای شاغل در شهرداری دغدغه رفاه و منابع مالی داشته باشد، نمی‌تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد پس باید تمامی زمینه‌های رفاه پرسنل را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلوگیری از فساد اداری فراهم نماییم.

وی افزود: ما باید در شهرداری به سمت اجرای هوشمند سازی و شهر و شهروند الکترونیک پیش برویم تا مردم بدون مراجعه حضوری و اتلاف وقت تمامی مباحث شهری و شهرداری و املاک و پرداخت عوارض و غیره را انجام دهند و از شهرداری خدمات دریافت نمایند .
ما باید بروکراسی طولانی اداری را حذف کنیم و برای حذف آن باید ساختاری درست، اولویت‌بندی صحیح و بودجه مناسب داشته باشیم .

وی خاطر نشان کرد: شهر رشت اکنون دارای پنج منطقه و ۱۵ ناحیه می‌باشد که هر ناحیه از نظر منظر شهری و وسعت و موارد شهرسازی و شهری برابر با یک شهر در سطح استان گیلان است.
برای احیای جغرافیای شهر رشت، با تنظیم برنامه جامع و دقیق و تخصیص منابع مالی می‌بایست میزان درامد و عوارض پرداختی شهروندان در هر منطقه و ناحیه برای توسعه و عمران همان منطقه هزینه گردد تا به میزان مشارکت شهروندی مردم در هر منطقه آبادانی ان ناحیه و محله را مشاهده نماییم و به سمت اجرای قطعی ناحیه محوری برویم، همچنین باید عوارض دریافتی از هر منطقه برای همان منطقه خرج شود تا آن منطقه پیشرفت کند، این موضوع در شهرهای بزرگ کشور انجام می‌شود، اما متأسفانه در شهر رشت این کار اجرا نمی‌شود.
مردم در سطح شهر اگر تغییرات و خدمات و عمران و ابادی را نبیند چگونه انتظار داشته باشیم که به پرداخت عوارض خود متعهد باشند؟

وقتی تغییر ساختار را مطرح می‌کنیم باید عملاً مردم آن را مشاهده کنند، در شورای شهر باید اتاقی به نام اتاق سرمایه‌گذاری تشکیل شود و کمیسیونی به نام کمیسیون سرمایه‌گذاری داشته باشیم، یعنی اینکه در بازه زمانی سه ماه اول آغاز فعالیت شورای شهر ، به طور مثال ۱۰۰ طرح سرمایه‌گذاری با ارزیابی کمی کیفی و بدون نام در شورا تصویب شود و برای اجرای در دوره ۴ ساله به فرمانداری ارسال گردد تا مورد بررسی کمیسیون تطبیق قرار گیرد.

وی همچنین گفت: منابع مالی در شهرداری بسیار محدود است، و بازوی اصلی تامین منابع مالی و بودجه شهرداری شهروندان و مردم هستند که از طریق پرداخت عوارض و درخواست صدور پروانه و خدماتی دیگر منابع مالی شهرداری را تامین می کنند .
وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: برای افزایش میزان مشارکت شهروندی در پرداخت عوارض شهری و تشویق مردم به افزایش میزان همکاری در مدیریت شهری باید به تکریم ارباب رجوع توجه ویژه ای شود تا مردم با میل و رغبت در اداره شهر خود سهیم باشند
حتی با در نظر گرفتن تمامی موارد و مشارکت پذیری بالای شهروندان با تامین منابع از طریق شهروندان نهایتاً می توان کارهای اولیه شهر را انجام داد و حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت کرد ، این پول سرمایه‌گذار و حضور بخش خصوصی است که می‌تواند سرمایه در این شهر را افزایش دهد و باعث توسعه مطلوب شهری شود ، کاری که در قشم و کیش نیز انجام شده است.