به گزارش غیرمنتظره و به نقل از انصاف نیوز، رضا صادقیان: هرکدام از شخصیتهای قدرتمند به دلیل در اختیار گرفتن جایگاههای حساس در مقایسه با سایر مدیران غیرسیاسی و غیر مرتبط با جریانهای سیاسی زیر ذرهبین ناظران رویدادهای اجتماعی، جریانهای سیاسی و شهروندان قرار گرفته و میگیرند. ریزبینی در کارنامه اهل قدرت نه به دلیل دقت رسانههای کشور، بلکه دقیقاً مربوط به جایگاهی است که در اختیار افراد قرار داده میشود.
بحثهای شکلگرفته پس از رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گزینه ریاست دیوان محاسبات و انتقادات پرشماری که در فضای مجازی درباره سابقه کار و مقالات علمی و پژوهشی غیر معتبر شکلگرفته است، ذرهبینهایی است که بخشی از آن در دستان شهروندان منتقد و برخی در دستان جوانان اصولگرا است. گویی برای این دو طیف همچنان مسئلهای شفافیت و عدالت بهعنوان دو دغدغهای کلان نمایان شده است.
در اینجا مسئله بذرپاش بهصورت مشخص مهم نیست، بلکه این دقت را میتوان درباره سایر مسئولان نیز مشاهده کرد. رونمایی از متراژ منزل برخی مسئولین، جعلی بودن مدرک تحصیلی، دریافت رانت، ایجاد شرکتهای خانوادگی برای سوءاستفاده از موقعیت، ساختوسازهای غیرقانونی فرزندان برخی مسئولان، تحصیل فرزندان در دانشگاههای خارج از کشور و… رونمایی منتقدان از هرکدام از این مسائل تنها بهواسطه حضور یک شخص در حلقه قدرت صورت گرفته است. خصوصاً قدرتی که در گذشته بر اساس انتصاب صورت گرفته و حال با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است.
گمان کنید یک فرد بر اساس دانش، جایگاه علمی، دریافت بورس تحصیلی و چاپ صدها عنوان مقاله علمی در نشریات تخصصی موفق به کسب مدرک دکتری میشود، بیشک قرار گرفتن همین فرد در مقام استاد دانشگاه، مدیر یک موسسه تحقیقاتی و راهاندازی یک نشریه علمی در حوزه تخصصی حساسیتبرانگیز نیست، چرا که فرد مورد نظر دقیقاً کاری را انجام داده که صاحب همان دانش است. مهمتر آنکه جایگاه مورد نظر در حلقه قدرت کلان صورتبندی نمیشود. حال فرض کنید همین فرد پس از کسب مدرک دکتری به مدارج بالای مدیریتی برسد و هرکدام از جایگاههای مدیریتی را بهقولمعروف ره صدساله را یک شبه طی کند، تردیدی نیست که جستجو کردن در سوابق شغلی، متصل بودن به کدامین جریان سیاسی، سنجش مدارک تحصیلی و مقالات وی با دقت بیشتری از سوی ناظران و شهروندان صورت میگیرد، چرا که فرد صاحب تحصیلات حال در حلقه کلان قدرت قرار گرفته است.
یادآوری یک رویداد با پایانی تلخ خالی از فایده نیست. مرحوم علی کُردان، وزیر کشور دولت محمود احمدینژاد به دلیل جعلی بودن مدرک دکتری از دانشگاه آکسفورد، دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکتری و عضویت در هیئتعلمی دانشگاه با استفاده از مدارک جعلی، توسط نمایندگان مجلس هشتم استیضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود برکنار شد. عمر وزارت کردان ۹۰ روز بود، وی روز ۱۵ آبان سال ۸۸ استیضاح و به دلیل فشارهای بسیار زیاد پس از استیضاح ۱ آذرماه همان سال مرحوم شد. مسئله مرحوم کردان جالب توجه است، آخرین سمت وی قائممقام وزیر نفت بود و سالها در سیستم دولت و صداوسیما مشغول کار بود، اما به دلیل غیر حساس بودن سمتهایی که وی در اختیار داشت و از رهگذر رأی نمایندگان مردم این قدرت را کسب نکرده بود، احتمالاً بسیاری از این نقصانها اطلاع داشتند ولی بنا به مصلحتهای مختلف از بازگو کردن آن در فضای عمومی پرهیز کردند ولی هنگامیکه پای جعل مدرک و سودجویی از رأی اعتماد نمایندگان با چالش جدی مواجه شد نمایندگان مجلس هشتم نهتنها سکوت نکردند، بلکه وی را از کرسی قدرت قانونی به زیر کشیدند.
در وضعیت امروز هیچ فرد، نهاد و سازمانی بهغیراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افرادی که خود را عدالتخواه ستاینده حقوق مردم و ایستادگی مقابل ویژه خواریها را سرلوحه شعارهای انتخاباتی خویش قرار دادند نمیتوانند بهتر از خودشان درباره رأی داده شده به ریاست دیوان محاسبات موضعگیری و در صورت رسیدن به نتیجهی مستند درباره رأی داده شده شفافسازی کنند.
- کد خبر 63749
- پرینت