به گزارش غیرمنتظره و به نقل از همشهری: فربد زاوه _ ‌کارشناس صنعت خودرو: امسال آغاز به‌کار دیرهنگام بازار خودرو با جهش قیمت همراه بود به‌نحوی که تورم‌بخشی خودرو، از تورم کلی و تجمیعی ناشی از ۳ ‌ماه تعطیلی بازار پس از شیوع کرونا، بیشتر شد. با شدت یافتن رشد قیمت خودرو، وزیر وقت صنعت در حرکتی نمایشی، خواستار مشخص شدن مقصر اصلی افزایش قیمت‌ها شد تا بار مسئولیت را از دوش خود بردارد. رئیس شورای رقابت نیز علت همه مشکلات را حذف موقت فرمول عجیب قیمت‌گذاری این شورا در بازار قلمداد کرد.

درحالی‌که فرافکنی و معرفی محتکران عموما کذایی به‌عنوان عاملان به هم‌ریختگی بازار هم دوباره در دستور کار قرار گرفت. رفتار مسئولان باز به‌گونه‌ای بود که گویی قیمت خودرو در سال‌های اخیر همواره ثابت بوده و حالا افزایش ناگهانی قیمت‌ها آنها را شوکه کرده است. ادعای رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه ۸نفر تنظیم کل بازار خودرو را به‌دست گرفته‌اند نیز سناریویی خسته‌کننده و تکراری است و قابل باور نیست زیرا حجم گردش مالی این ۸نفر خیالی باید از ۱۵۰هزار میلیارد ریال فراتر رود در نتیجه اگر وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی از شناسایی این افراد با این حجم گردش مالی ناتوان هستند، ضرورت دارد دستگاه قضا به‌دلیل ناکارآمدی و فساد احتمالی با مسئولان این نابسامانی برخورد کند.

شیوه قیمت‌گذاری دستوری به جای مقابله با بی‌انضباطی مالی، کسری شدید بودجه و خلق نقدینگی مجعول که ریشه اصلی تورم و مشکلات ساختاری اقتصادی ایران است بارها ناکارآمدی خود را اثبات کرده و بارها مورد انتقاد رئیس‌جمهوری هم قرار گرفته حالا مشخص نیست، با علم به اینکه اقتصاد دستوری و دو نرخی، مفسده‌انگیز است، چرا منتقدان این سیاست‌ها به سرخط اجرای شدید‌تر و عمیق‌تر آن بازگشته‌اند؟

پیشنهاد فروش خودرو به‌روش بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی و ارزشگذاری دستوری کالاهای در تملک اشخاص یا ترهین اجباری مورد معامله که اصولا مبنای قانونی ندارد و به راحتی در دیوان عدالت لغو خواهد شد، بسیار ناکارآمد و شبهه‌انگیز است. تنها دلیل راه‌اندازی لاتاری خرید خودرو، کاهش انتقادهای مردمی از وجود فساد عمیق در فرایند فروش است. طرح اخیر با زیرکی تمام، تلاش کرده نه با افزایش عدالت، بلکه با کاهش شدید شفافیت در معامله، مشتریان عصبانی را با وعده مشارکت در قرعه‌کشی بازی دهد. در این بین، ساختار فاسد توزیع با کمک فرایند معیوب قیمت‌گذاری دستوری، بدون آنکه مورد انتقاد شدید افکار عمومی قرار گیرد، به راحتی به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت دست پیدا می‌کند.

دقت شود که حجم ریالی این رانت ۳۰برابر فساد متهم معروف بانک ملی (محمودرضا خاوری) و معادل ارزی ۵برابر رانت متهم فساد نفتی در دولت‌های قبل است. حجم این رانت آنقدر بزرگ و وسوسه‌کننده است که هیچ نهاد نظارتی قطعا نمی‌تواند از نفوذ فساد به ساختار خود اطمینان پیدا کند. درصورتی که چنین فسادی قطعیت داشته باشد، قطعا ضربه‌ای بزرگ به اعتماد عمومی وارد می‌کند که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. در عین حال، ورود به معاملات شخصی افراد و قیمت‌گذاری کالاهایی که مالکان خصوصی دارند و تفکیک دلال‌ها از مصرف کننده‌ها، هم غیرممکن و هم در بسیاری از موارد غیرقانونی است.

از سوی دیگر قانونگذار به قانون مناسبی برای تحدید قیمت فروش دارایی افراد متمسک نشده است. لذا تا زمانی که طراحان این راه‌حل، حاضر به فروش دارایی‌های ثابت خود در ملاعام به همین شیوه قیمت‌گذاری نشوند، باید نگران ظهور خاوری‌های بسیار بزرگ‌تری بود. چنین شیوه‌هایی از ۱۵سال پیش آزموده شده و به افزایش ۱۵برابری قیمت خودرو منجر شده است،

بنابراین اقدام دستگاه قضا علیه این فرایند ضرورت دارد. در عین حال، ضرورت دارد مشتریان و مصرف‌کنندگان از خوش‌باوری در سهیم شدن در سفره رانت دل بشویند. واقعیت این است که این طرح سبب می‌شود ۱۵میلیون ریال از جیب هر ایرانی به سازوکار اقتصاد غیرشفاف منتقل شود. واریز مکرر چنین بودجه‌هایی، در نهایت سبب می‌شود ساختار فساد آنقدر قوی شود که انجام اصلاحات ساختاری میسر نبوده یا با صرف هزینه‌های سنگین همراه باشد. مبارزه با تک‌تک این مفسده‌ها و حذف آنها – مانند تخصیص ارز مرجع به برخی خواص- تنها راه خلاصی از اقتصادی مریض و تورم‌زده است.