به گزارش غیرمنتظره و به نقل از قلم آزاد، بهنیا ثابت رفتار: رسانه‌ها به عنوان حلقه ارتباطی میان دولت و ملت نقش تعیین کننده‌ای در تحقق وفاق ملی دارند و در شرایطی که نارضایتی عمومی بر فضای جامعه حاکم است هر موضع گیری نادرست و حتی یک تیتر خبری می‌تواند موج جدیدی از نارضایتی را رقم بزند.

لزوم بازنگری در شیوه اطلاع‌رسانی دولت

دولت مسعود پزشکیان قدم‌های اولیه در اصلاح این مسیر را در مجموع قابل قبول برداشته است اما قطعا این اقدامات برای تحقق اهداف کافی نیست. مواضع برخی وزرا امید بخش بوده و نشان دهنده آن است دولت صدای ملت را شنیده است و قصد دارد برخی موارد را پیگیری کند. اما در نقطه مقابل هنوز مواضع برخی وزرا و برخی اظهارات بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی آن بوده است.

نمونه این ادعا موضع وزیر نفت در خصوص «عدم افزایش قیمت بنزین»، اظهارات سخنگوی دولت در خصوص «رفع مشکل هنرمندان ممنوع الکار»، مواضع وزیر خارجه در خصوص روابط بین الملل و سیاست‌های کلی بر پایه «تعامل با دنیا»، رویکرد وزیر ارتباطات در مورد «رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵» و مباحث مربوط به «فیلترینگ»، مواضع معاون اول دولت در خصوص «خودروسازان داخلی» و در راس آن شخص رئیس جمهور و سخنانش در خصوص «اساتید و دانشجویان اخراجی» و بازگشتشان به دانشگاه‌ها بوده است.

از دیگر اقدامات مثبت دولت چهاردهم در این زمینه انتخاب فردی با پیشینه رسانه‌ای قوی همچون الیاس حضرتی به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بوده که نشان از اهمیت تخصص گرایی در انتصابات این دولت دارد. همچنین سخنگوی دولت نیز فردی با سوابق قابل اتکا است و انتصاب فاطمه مهاجرانی توجه به جایگاه زنان در کابینه و عدالت جنسیتی در انتصابات را به خوبی نمایش می‌دهد.

در نقطه مقابل اما مواردی بدون زمینه‌سازی مناسب در جامعه و بدون درنظرگرفتن دیگر مسائل حوزه‌های مرتبط مطرح شده است. حواشی روزهای اخیر در خصوص «پنکه»، «وام ازدواج غیر نقدی»، «ناترازی انرژی و قیمت بنزین» و «حضور فرزندان مسئولین ارشد دولت در جلسات رسمی» در این دسته موارد قرار می‌گیرند و نشان از نیاز دولت، وزرا و دیگر مسئولین دولتی به مشاوره‌های رسانه‌ای قوی‌تر به منظور جلوگیری از ایجاد حواشی مشابه و همچنین ضرورت عملکرد مطلوب‌تر خبرگزاری‌های دولتی در جریان‌سازی همسو با تفکرات واقعی دولت چهاردهم و عکس العمل سریع و شفاف‌سازی موضوعات دارند.

در کنار تلاش رسانه‌های غیر دولتی برای رفع شکاف میان ملت و دولت و بیان خواسته‌های مردم که بدون شک به تصمیم گیری‌های دولت کمک خواهد کرد؛ ضرورت دارد رسانه‌های دولتی نیز نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند و مرجعیت از دست رفته خود در برخی موارد را به دست آورند.

تلاش مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم برای اینکه صدای بی‌صدایان باشد قابل لمس است اما به یاد داشته باشیم که روابط عمومی‌ها و رسانه‌های دولتی در واقع ویترین عملکرد دولت هستند. انتشار اخبار امیدبخش و فضاسازی و جریان‌سازی رسانه‌ای در راستای تحقق مطالبات عمومی و واکنش سریع به حواشی و شفاف‌سازی برخی موضوعات، حلقه مفقوده این دسته از خبرگزاری‌ها و پورتال‌های اطلاع‌رسانی است.

با بازنگری در شیوه اطلاع‌رسانی دولت، بهره مندی از مشاوره‌های رسانه‌ای پیش از حضور مسئولین در جلسات مهم، به کارگیری افراد توانمند و هم فکر در راستای اطلاع‌رسانی مناسب اقدامات مثبت و ارتباط بیش از پیش مسئولان ارشد اطلاع‌رسانی با رسانه ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و رسانه‌ها و همچنین فعالیت مردمی‌تر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دور از نگاه‌های ناکارآمد و تجربیات کم ثمر گذشته، می‌توان به رفع مشکلات و حواشی اینچنینی کمک کرد و اثربخشی بیشتری داشت اما مشروط بر این است که این اراده از سوی دولت وجود داشته باشد.

بی‌تردید پزشکیان و وزرای دولت به خوبی می‌دانند راه پر پیچ و خمی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته جامعه و رضایتمندی اکثریت مردم به ویژه آن ۵۰ درصدی که رای نداده‌اند در پیش دارند. بنابراین با توجه به هوش سیاسی بالای رئیس جمهور انتظار می‌رود در این زمینه نیز هرچه سریعتر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد تا این احساس به جامعه منتقل شود که همه مردم در سرنوشت کشورشان سهیمند و صدایشان شنیده می‌شود و مسئولان این دولت با دولت‌های قبل متفاوتند.

متاسفانه همچنان بسیاری از روابط عمومی‌های سازمان‌های دولتی تفاوت وظایف رسانه‌ها و روابط عمومی را درک نمی‌کنند و خروجی آن اخبار و مطالب کم بازدید و بدون پایگاه اجتماعی و ادامه روزمرگی سازمان‌ها و نهادها است تا مشکلات روی هم انباشته و ناامیدی‌ها روز به روز بیش از پیش شوند.

فارغ از این مساله، وعده‌های بی‌سرانجام برخی مسئولین طی سالیان گذشته و همچنین‌عدم به کارگیری شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی در ساختار دولتی، منجر به وضعیتی شده که برخی کانال‌های زرد در فضای مجازی نبض عمل را در دست بگیرند و مرجعیت رسانه‌های رسمی و دولتی را زیر سوال ببرند و افکار عمومی نیز اعتمادشان را نسبت به برخی رسانه‌های رسمی از دست بدهند.

اجازه بدهیم این بار اکثریت به این نتیجه برسند که فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور و چه فردی وزیر و مسئول باشد. نه آن که با ادامه این ساختار ناکارآمد و به کارگیری افراد بی‌انگیزه به تداوم وضع موجود و نارضایتی‌های عمومی کمک شود و همان افرادی که به امید تغییر به میدان آمده‌اند نیز خسته و دلسرد شوند. اجاز بدهیم این بار در تمامی ارکان افراد متخصص همان حوزه و همسو با سیاست‌های کلی دولت که در راس آن وفاق ملی است به کار گرفته شوند و نقش موثر رسانه در این زمینه دیده شود.