به گزارش سپیدخبر و به نقل از خزر، پس از آغاز به کار یکی از پیمانکاران فعال در حوزه راه سازی، مواد معدنی حاصل از فعالیت این شرکت در محل کارگاه دپو می شود. حجم این مواد که از حفر تونل و … به دست آمده بود، بسیار زیاد و ارزش مادی بسیار بالایی داشته است. با این حال شائبه هایی در خصوص چگونگی بهره برداری از این مواد معدنی وجود دارد. ابهاماتی که یک منبع آگاه که نمی خواهد نامش فاش شود، در گفتگو با خبرنگار به آن اشاره می کند.

وی با بیان اینکه حجم این مواد دپو شده به یک میلیون تن می رسیده است، می افزاید: ابتدا به شرکتی مجوز برداشت ۱۰ هزار تن از این مواد دپو شده داده می شود اما شرکت فوق که می بایست این ۱۰ هزار تن را در عرض یک ماه برداشت کند با همکاری برادر یکی از مسئولین سابق استان، ۷۰۰ هزار تن از این مواد را در مدت یک سال برداشت می کند و این مواد برداشتی را به پیمانکار پروژه ای بزرگ می فروشد.

در این میان چند نکته قابل تامل وجود دارد:

1. مجوز برداشت ۱۰ هزار تن به نام شرکت خانوادگی فردی صادر می شود که در حال حاضر عضو شورای شهر یکی از شهرستان های جنوبی بوده و هم اکنون هم در تخلف آشکار دیگری با سواستفاده از جایگاه خود در مجموعه شورا و شهرداری در حال ساخت بنایی بلندمرتبه در زمینی است که کاملاً در حریم رودخانه قرار دارد. این فرد با دریافت مجوز برداشت ۱۰ هزار تن در عرض یک ماه اقدام به برداشت ۷۰۰هزار تن در عرض یک سال می نماید!!

2. فردی که در امر برداشت این حجم قابل توجه به این عضو متخلف شورا کمک می کند، برادر یکی از مسئولین سابق استان است که اخیرا با اتهامات سنگین مالی مواجه بوده است.

3. این دو نفر، مواد برداشت شده را به پیمانکاری می فروشند که قرار بوده مواد معدنی مورد نیاز خود را از لوشان تهیه کند. به عبارت دیگر این پیمانکار بر طبق قراردادی که با کارفرما داشته قرار بوده مواد معدنی خود را از لوشان تهیه و از بابت بعد مسافت از کارفرما کرایه حمل دریافت کند. پیمانکار مربوطه اما مواد معدنی را به جای لوشان از محل دپوی مواد معدنی دریافت می کند و در نتیجه از بعد مسافت کیلومترها کم شده و وی می بایست با اعلام این موضوع به کارفرما هزینه کمتری را از بابت حمل بار دریافت کند اما پیمانکار مربوطه این موضوع را به کارفرما که یکی از سازمان های دولتی عریض و طویل است، اطلاع نمی دهد و با فاکتورسازی و دریافت بارنامه جعلی از مبدا لوشان، همان کرایه حمل را بر اساس بعد مسافتی از مبدا لوشان دریافت می کند!

این منبع آگاه همچنین ادامه می دهد: ۳۰۰ هزار تن باقیمانده هم توسط یکی از معدن داران بنام جنوب استان و بر پایه همان مجوز دریافتی توسط شرکت متعلق به عضو متخلف شورا، بارگیری شده و به منطقه دیگری حمل و فروخته می شود!

نکته دیگر  اینجاست که تخلفات این عضو شورا، تنها به برداشت های غیرقانونی و ساختمان سازی در حریم رودخانه محدود نمی شود بلکه وی اخیراً اقدام به افزایش وسعت کارگاه خود از طریق خشک نمودن زمین های زراعی اطراف نموده است.

گفتنی است مسئول حقوقی شرکت دپوکننده مواد معدنی، با توجه به حجم گسترده تخلفات و وجود این امکان که شاید بعدها اتهامی متوجه شرکت شود نامه نگاری های لازم را انجام داده و مستندات را در اختیار مقامات صنعت و معدن استان قرار می دهد. این نامه نگاری ها منجر به تشکیل پرونده ای می شود که خبرنگار خزر در گفتگو با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چگونگی روند پیگیری این پرونده را مورد سوال قرار می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اما در گفتگو با خبرنگارخزر و در پاسخ به چگونگی روند پیگیری این موضوع، می گوید این مورد را کسی به بنده منتقل نکرده و می افزاید: معمولاً سه شنبه ها ملاقات عمومی است و افراد می توانند مدارک را در این روز به دست من برسانند یا در بقیه روزها به دفتر ارائه دهند!