به گزارش غیرمنتظره و به نقل از نامه‌نیوز، چندی پیش دولت لایحه‌ای مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به مجلس ارائه کرد که مجلس با فوریت آن موافقت نکرد. حالا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به مجلس و راهکار تامین منابع بیشتر برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «این لایحه یک تصمیم بسیار مهم در مسائل اقتصادی کشور و برای تامین کالاهای اساسی است، زیرا در حال حاضر و با شرایط فعلی مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است… امیدواریم در اجرای این لایحه البته بعد از تصویب موفق باشیم و به اهداف خودمان دست پیدا کنیم».

هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره جزئیات این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال۹۷ مصوب شد و فاصله آن با دلار آزاد حداکثر سه‌برابر بود. در همان مقطع ارز تخیصی برای کالاهای اساسی ۳۸۰۰ تومان که به ۴۲۰۰ تومان تغییر یافت. نکته مهم این است که در آن مطقع فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یک به سه بود اما امروز تقریبا یک به شش یا حتی هفت است و این فاصله زیاد حتما زمینه رانت و فساد را ایجاد می‌کند».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «دولت با ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نشان داد که راهی جز واقعی‌کردن قیمت‌ها ندارد زیرا دولت محدودیتی به نام تأمین ارز دارد. وقتی کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌تواند ارز تهیه کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه از مجلس بخواهد لایجه ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند».

او اظهار کرد: «با حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰تومانی ممکن است نرخ واقعی ارز بر قیمت کالاها تأثیرگذار باشد اما بعد از مدت کوتاهی بازار به تعادل می‌رسد و اگر دولت بتواند منابعی که از افزایش قیمت ارز به‌دست می‌آورد را به دهک‌های پایین جامعه یا خانواده‌هایی که تحت پوشش هستند یا به صندوق‌های بازنشستگی یا حتی به کارمندان دولت بدهد و در این بین توزیع درستی هم داشته باشد، حتما می‌تواند جلوی رانت‌های بزرگی را بگیرد».

او در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس فوریت لایحه اخیر را نپذیرفتند، تصریح کرد: «مجلس طبیعتا نگران است که این تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها شود و در پی‌اش واکنش‌های اجتماعی به‌وجود آید اما به نظر من هشت تا ۱۰میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی تخصیص داده اشت مثلا برای دان مرغ یا روغن و شکر در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و به تدریج به ثبات قیمت می‌رسند».

حق‌شناس در پایان گفت: «مجلس فعلا فوریت این لایحه را نپذیرفت و اکنون به صورت عادی بررسی می‌کند؛ مگر آنکه تعدادی از نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت این لایحه را از مجلس درخواست کنند و مورد موافقت قرار بگیرد».