به گزارش غیرمنتظره و به نقل از رشت۲۰، چندی پیش بود که انتخابات شورایاری شهر تهران برگزار شد که علیرغم برخی حواشی مطرحشده با استقبال قابل قبولی همراه بود.
حال این پرسش ایجاد شد که کار شورایاریها چیست و دستاورد این نهاد اجتماعی و محلهای طی سالهای اخیر چه بوده است و به چه دلیل این اتفاق در شهرهایی همچون رشت بهعنوان یکی از کلانشهرهای کشور رخ نمیدهد؟!
شورایاری نهادی محلی محسوب میشود که پس از انقلاب در دهه ۸۰ به پدید آمدند اما این نهاد از گذشته به شکلی دیگر وجود داشته که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شرح وظایف شورایاری شامل:
۱- اعضای شورایاری میبایست از قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر مطلع باشند تا مطالبات را با توجه به قوانین منتقل نمایند.
۲- شناخت وضع موجود:
شورایاریهای میبایست بانک اطلاعات محله را تشکیل بدهند و امکانات را شناسایی نمایند – جمعیت ساکن منطقه را بشناسند که چه توانمندیها و چه مشکلاتی دارند.
۳- فرهنگسازی:
فرهنگسازی مشارکت را توسعه میدهد، هزینهها را کم میکند و از مشکلات اجرایی پروژهها میکاهد و پروژهها اثرگذار میشوند.
۴- تعامل محلهها:
نقاط مشکلساز محله – اعتیاد – نیازمندان و فرصتها و تهدیدها شناسایی و با استفاده از فرصتها تهدیدها کم اثر و رفع شوند – بین محلات نیز تعامل باشد.
در کتاب تاریخچه بلدیه رشت از مشروطه تا ۱۳۲۰ نوشته استاد محمود نیکویه و در بخش نخست این کتاب با عنوان “مقدمهای بر تاریخچه شهرداری” آمده است:
بعد از فتح گیلان توسط شاهعباس صفوی در سال ۱۰۰۰ ه.ق و انتخاب رشت بهعنوان مرکز گیلان، برای اداره شهر حاکمانی انتخاب شد. وظیفهی حاکم سرپرستی امور اداری، سیاسی و امنیتی شهر بود، اما امور اجتماعی و اقتصادی و امور مربوط به شهرداری] به نظر میرسد منظور نگارنده سازمان شهرداری نبوده و صرفاً اداره شهر بوده است؛ زیرا شهرداری در آن زمان تشکیل نشده بود و پس از انقلاب مشروطه شکل گرفت [، بر عهده رئیس شهر بود که بهعنوان کلانتر یا داروغه از طرف حاکم انتخاب میشد. رئیس شهر نیز بهوسیله زیرمجموعه خود که کدخدایان محلات بودند، به کنترل شهر میپرداخت.
بنا بر نوشته لمبتون[۱] ایرانشناس انگلیسی، منصب کلانتری از دورهی صفویه به بعد در ایران متداول شد. کلانتر مسئول رسیدگی به امور اصناف و انجمنهای صنفی، محلههای شهر، تقسیمکارهای اجتماعی و شهری بین زیردستانش، تعیین سهم مالیات هر صنف و گروه و نحوهی پرداخت آن و کارهایی از این قبیل بود.[۲] وی مالیات اصناف و هرکدام از پیشهوران را با کمک شخصی موسوم به نقیب که مهتر اصناف بود، انجام میداد.[۳]
عموم کلانترها از سوی حاکمیت پادشاه یا حداقل با نظر مساعد آنان انتخاب میشدند. در واقع کلانترها واسطه بین حکومت و مردم بودند که خواستههای مردم را به سران سیاسی و اداری اطلاع میدادند.
در هر محله ]نیز[ کدخدایی وجود داشت که اغلب از متمولترین و محترمترین افراد محله بود. او با وضع اهالی محله و میزان ثروت و دیگر خصوصیات هرکدام آشنا بود. به همین جهت، در مورد امور اقتصادی و اداری مورد مشورت کلانتر و حاکم قرار میگرفت. وی تا حد امکان و با توجه به قدرت اجتماعی خویش از منافع اهالی محله در برابر مقامات حکومتی دفاع میکرد و اختلاف جزئی بین اهالی محله را خود برطرف میکرد و اکثر اوقات اهالی او را برای حکمیّت و داوری بین خود انتخاب میکردند.[۴]
نگاهی به تاریخ نشان میدهد که شورایاری از چند قرن قبل و پیش از تشکیل و بنا نهاده شدن بلدیه و انجمن شهر با عنوان کدخدای محله وجود داشته و در امور اداره شهر یاری گر مقامات بالادستی بودهاند.
بااینحال امروزه مجموعه مدیریت شهری با توجه به تشکیل مناطق پنجگانه در شهر رشت و همچنین در نظر گرفتن ۱۵ ناحیه در این ۵ منطقه سعی در آن داشته که این خلأ را برطرف کند، اما به نظر میرسد همچنان این نیاز دیده میشود تا شهر رشت با توجه به مشکلات عدیده و عقبماندگی چندساله از مسیر توسعه به ایجاد چنین فضایی نیازمند میباشد.
پیشازاین نیز امیرحسین علوی در فروردین ۹۷ با بیان اینکه شکلگیری شورایاریها در شهرهایی نظیر تهران عامل مهمی در اداره محلی شهر است، تأکید کرده بود: در دوره گذشته شورای شهر رشت، سرای محلات راهاندازی گردید و در شورای پنجم راهاندازی شورایاریها با استفاده از ظرفیت سرای محلات در دستور کار است.
همچنین در تیرماه سال گذشته محمدحسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت نیز گفته بود: شورایاریها از ادوار گذشته شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت. این طرح که در برخی از شهرهای کشور اجرا شده است به پیگیری مطالبات شهروندان با اولویتهای موجود در محل یاری خواهد کرد که این امر بهنوعی هزینههای مدیریت شهری را به سمتوسوی نیاز شهروندان پیش خواهد برد.
[۱] کتاب جامعه اسلامی در ایران ترجمهی یعقوب آزند، تهران، مولی، ۱۳۶۰، ص ۱۲
[۲] تذکره الملوک، مجهول المؤلف، به کوشش مینورسکی، ص ۷۷، به نقل از مقدمهای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، حسین سلطانزاده، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۷، ص ۲۱۱
[۳] نقیب فرد با قدرتی بود که در رأس اصناف قرار داشت و در تعیین قیمت اجناس و مذاکره با اصناف برای تعدیل نرخها و نظارت بر نوسانات بازار شرکت میکرد. رک: کوزنتسو، سازمان اصناف در اوایل قرن نوزدهم، در تاریخ اقتصادی ایران، صص ۵۳-۴۴۱، به نقل از سلطانزاده، مقدمه ای … ص ۲۱۱
[۴] سلطانزاده، همان، صص ۲۱۲-۲۱۳
- کد خبر 41317
- پرینت