اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، بروکراسی در حال حاضر در کشور و استان ما به‌جای اینکه به‌مثابه پلی برای رسیدن به تولید، سرمایه‌گذاری، گردشگری، تولید درآمد و ارائه خدمات عمومی و دولتی باشد، متأسفانه خود به مانعی بر سر این راه‌ها تبدیل‌شده است. در همین راستا در گفتگویی دکتر شیخی دکتری در رشته حقوق بین الملل اقتصادی از دانشگاه ملی مالزی و از پژوهشگران دانشگاه تهران، هم کلام شدیم تا به این موضوع بپردازیم.
س – طی سال‌های اخیر شاهد گسترش بروکراسی سنگین، پیچیده و تو در تو به‌ویژه در استان هستیم. به نظر شما علت این مشکل چیست؟
بله. ابتدا تشکر کنم از شما عزیزان که به موضوعی اشاره می‌کنید که از دغدغه‌های مهم مردم است. اجازه دهید قبل از پاسخ به این سؤال، مقدمه کوتاهی را عرض کنم:
اول اینکه بروکراسی به مجموعه‌ای از مقررات، ساختار، نیروی انسانی و سلسله‌مراتب اداری در یک کشور اشاره دارد که دولت و حاکمیت به‌واسطه آن به ایفای وظایف ذاتی خود می‌پردازد و نیازهای اداری جامعه در زمینه‌های مختلف را برطرف می‌کند. پس بروکراسی در هر کشوری وجود دارد و لازم است. اگر این مجموعه اداری به هر دلیل از ایفای نقش مفید خود ناتوان شود و یا کارایی لازم را نداشته باشد در عرف عمومی گفته می‌شود بروکراسی حاکم شده است. یعنی در نگاه عموم، مفهوم بروکراسی دارای بار منفی می‌شود.
دوم، اگر ما به انحراف و نقد بروکراسی ناهنجار می‌پردازیم، به معنای نادیده گرفتن اقدامات، قوانین، دستگاه‌ها و نیروهای مثبت و مسئولیت‌پذیر نیست.
سوم، بحث بروکراسی چه از بعد علمی و نظری و چه از حیث عملی و اجرایی بسیار گسترده است و پرداختن به همه ابعاد در فرصت محدود ممکن نبوده و ناچاریم به اشاره و اختصار اکتفا کنیم.
با این مقدمه، می‌پردازیم به پاسخ سؤال شما. بله درست می‌فرمایید. امروز در جامعه ما بروکراسی به یک معضل و مصیبت تبدیل‌شده و سنگینی این مانع بر دوش مردم استان و شهرستان‌های ما در گیلان بیشتر از جاهای دیگر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به‌ویژه سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و متولیان بخش خصوصی و مردمی که در فکر تولید، توسعه و عمران هستند از پیچ‌وخم‌های اداری و برخوردهای غیرمسئولانه دولتی به‌شدت گله و شکایت دارند. این در حالی است که نظام اداری وظیفه تسهیل در این امور را دارد و باید برای جلب اعتماد عمومی در مقام مشاور و حامی مردم رفتار کند؛ اما متأسفانه می‌بینیم که در اکثر ادارات مردم با نوعی سردرگمی، پیچیدگی و برخوردهای دلسردکننده مواجه‌اند.
بعضاً دستگاه‌های اداری فشل و با مدیران خنثی و نیروی انسانی فسیل‌شده و بی‌انگیزه به‌جای حل مشکلات، روی اعصاب مردم راه می‌روند و با برخورد غیر کارشناسی و بعضاً غیراخلاقی ایجاد معضل می‌کنند و اجرای کارها، تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را غیرممکن و یا با تأخیر غیرمنطقی مواجه می‌کنند.
نمونه‌ها و شواهدی وجود دارد که در استان ما دستگاه‌های دولتی به‌جای تسهیل و تشویق روند بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه و شکوفایی استانی و شهرستانی، به دلیل برخوردهای غیرمسئولانه موجب دلسردی و فرار آن‌ها به دیگر استان‌ها شده‌اند. خب، این برخوردها مغایر با سیاست‌های کلی نظام در استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی بوده و باید به‌شدت مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گیرد.
س- وجود چنین وضعیت و مشکل اداری برای سرمایه‌گذاران اعم از بومی و غیربومی، که قصد سرمایه‌گذاری در منطقه را دارند، بسیار آسیب‌زننده است به حدی که یا مراجعه نمی‌کنند و یا پس از برخورد با موانع بروکراسی نا امید می‌شوند. چه فکری برای این مشکل می‌توان کرد؟
کاملاً درسته، خوب می‌دانیم که یکی از عوامل توسعه و پیشرفت استان و شهرستان جذب سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید و دیگر نیازهای منطقه‌ای است. هرکجا جذب سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، با خودش هم سرمایه، هم تخصص هم فناوری نوین و هم اشتغال به همراه می‌آورد. (داخل پرانتز عرض کنم سرمایه‌گذار واقعی تعریف خاص خودش را دارد وگرنه هر کس از بیرون بیاید و زمین‌های حاصل خیز گیلان را خریداری و در آن ویلا و برج و بارو بنا کند از نظر ما سرمایه‌گذار تلقی نمی‌شود و حتی این پدیده را باید اقدامی غیراصولی و مغایر منافع بومی به‌حساب آوریم و با آن برخورد جدی شود.)
برای امر مهم سرمایه‌گذاری نیاز است که دستگاه‌های دولتی، مدیران استانی و عوامل اداری شهرستان که متولیان اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری هستند، درروند کار و صدور مجوزهای لازم و پیشرفت کار نه‌تنها همه زمینه را مهیا کنند، بلکه به حدی دلسوزانه برخورد نمایند که انگیزه برای سرمایه‌گذار مضاعف شود.
با همه این اوصاف، می‌خواهم بگویم که فرض کنیم در جذب سرمایه‌گذار موفق شویم، اما قدم بعدی چیست؟ البته باید توجه کنیم که سرمایه‌گذار می‌تواند بومی، ملی، یا حتی بین‌المللی باشد که هرکدام شرایط و نیازهای خاص خود را دارند. وجه مشترک در همه آن‌ها این است که در دو مرحله پیش از سرمایه‌گذاری و پس از سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجهه می‌شوند. مسائل پسا سرمایه‌گذاری بسیار مهم و امری دوسویه است. یعنی از یک‌سو حمایت‌های اداری از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری باید تداوم پیدا کند و در سوی دیگر نظارت بر تعهدات و عملکرد سرمایه‌گذار هم باید دقیقاً اعمال شود. مثلاً پیشرفت صحیح پروژه، رعایت و حفظ منابع زیست محیطی و تأمین صحیح نیازهای بومی توسط سرمایه‌گذار باید توسط مقام ناظر رصد شود. بنابراین، جلب سرمایه‌گذاری فقط به موافقت اصولی نباید ختم شود بلکه حمایت و نظارت مستمر دستگاه‌های متولی را هم می‌طلبد.
متأسفانه باید بپذیریم که در حال حاضر در هر دو بعد یاد شده مشکل اساسی وجود دارد. اینکه صدور مجوز از سوی دستگاه‌های مربوطه به‌سرعت و به دور از تلخی‌ها، کج فکری‌ها و کارشکنی اداری صورت گیرد، امری حیاتی برای سرمایه‌گذار است. هیچ منطقی نمی‌پذیرد که فردی دلسوز و توانمند و دارای عرق ملی و بومی تمام هم خود و سرمایه و توان خود را در مسیر توسعه استان یا شهرستان قرار دهد اما بر خورد نادرست و ناجوانمردانه یک مدیر، یک کارشناس و حتی کارمند رده پایین در اداره و بانک بخواهد او را از میدان بدر کند و یا ماه‌ها و حتی سال‌ها سرگردانش کند. سرمایه‌گذار مگر دیوانه است که برای دریافت تسهیلات گران و غیرمنطقی از بانک خود را در معرض این ناملایمات و توهین‌ها قرار دهد؟ آیا نباید یک مرجع قانونی و نظارتی در صدد پیشگیری، برخورد و مجازات این دسته از کارشکنی‌ها و باج‌بگیری‌ها برآید؟
این بی‌توجهی و بی‌برنامگی آفاتی دارد. یا سرمایه‌گذار نومید شده و کنار می‌رود و یا از سر اجبار و برای حفظ پروژه به رانت و رشوه تن می‌دهد که در هر دو صورت دودش به چشم مردم منطقه می‌رود. اگر کنار برود که معلوم است چه می‌شود؛ اما اگر بخواهد با خرید افراد مانع تراش و با رشوه پراکنی فقط کار خودش را پیش ببرد و به هیچ‌چیز دیگر توجه نداشته باشد، مسلماً در عمل منافع شخصی خودش و تأمین چند نفر را ملاک می‌گیرد نه محیط زیست و منافع عمومی را.
بنابراین، تنها راه چاره تعیین چارچوب اداری شفاف، غیر زائد و آسان توأم با اعمال نظارت مستمر و مداوم است. نظارتی که بتواند منجر به تنبیه، جریمه و مجازات خاطیان از هر دو طرف شود و هم‌زمان منافع مردم و سرمایه‌گذار را نیز تضمین کند.
س- آیا شایسته‌سالاری می‌تواند در تقلیل این معضل و تکریم واقعی ارباب‌رجوع تأثیر مثبتی نشان دهد؟
متأسفانه شرایط طوری است که باند و رفیق سالاری و فامیل سالاری بیشتر حاکم است تا شایسته‌سالاری. شما ببینید عزل و نصب‌های بی‌حساب‌وکتاب چه بر سر استان می‌آورد؟ افراد بدون طی کردن نردبان ترقی، یک‌شبه بالاترین سمت اداری تصاحب می‌کند. این خسارت آفرین است. انگیزه نیروهای زحمت‌کشیده و متخصص اداری را هم به باد فنا می‌دهد.
تازه، صرف شایسته‌سالاری یا شایسته گزینی یکی از عوامل مثبت و البته خیلی مهم است؛ اما عوامل متعدد دیگر هم نقش اساسی دارند. برای مثال، کاستن از حجم دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی و سپردن بسیاری از امور قابل‌واگذاری به بخش خصوصی، یا اصلاح ساختار اداری و حذف موارد غیرضروری آن با استفاده از فضای مجازی و امکانات دیجیتال، نظارت جدی و مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و پرسنل اداری از بدو استخدام تا پایان دوره خدمت، توانمندسازی و آموزش مستمر نیروی انسانی و توجه به تأمین معاش و رفاهیات کارمندان از جمله مواردی هستند که می‌توانند ضامن سلامت و موفقیت شایسته گزینی باشند وگرنه صرف شایسته‌سالاری و رها کردن دیوانسالاری به حال خود موجب می‌شود افراد شایسته هم در غول بروکراسی ادغام و غرق شوند.
س- قوانین دست و پاگیر و ناهماهنگ با منطقه تا چه حد نقص داشته یا نیاز به اصلاح دارند یا در ایجاد چنین بروکراسی وحشتناک نقش دارند؟
قوانین و مقررات اداری اگر شفاف و مفید باشند خیلی کمک می‌کند؛ اما قانون خوب خودش ساکت است. نمی‌تواند فریاد بزند که مرا دقیق اجرا کنید. در اینجا دو عامل دیگر باید به کمک قانون خوب بیایند؛ یکی آگاهی ارباب‌رجوع از حق‌وحقوق خود و قوانین اداری حاکم بر آن و دیگر، مدیران و کارشناسان مسلط و مقید به قوانین. متأسفانه ما در هر دو بعد مشکل‌داریم به‌ویژه در شهرستان‌ها و روستاها.
باید کاری کرد که در کنار قوانین حداقلی، مدیران و کارکنان منفعل را به مدیران فعال و خلاق تبدیل کرد. به‌جای رفتارها و گزارش‌های کلیشه‌ای و شعارهای تکراری در اجرای مقررات و تکریم ارباب‌رجوع، باید ارتقای بهره‌وری کارکنان و دستگاه‌های اداری و ارزیابی عملکرد آن‌ها هدف قرارگیرد.
چرا مردم این‌همه از دستگاه‌های اجرایی و اداری دولتی ناراضی هستند؟ چون بروکراسی با وجود قوانین نسبتاً مناسب از مسیر درست خود منحرف‌شده است. بروکراسی تسهیل گر خودش مانع بزرگ‌شده و به‌جای خدمتگزاری بی‌منت، به منش و معیار ارباب‌رعیتی سوق یافته. البته باید توجه کنیم که دولت وظیفه توسعه، اصلاح، نظارت و مدیریت ساختار و نیروی اداری کشور را بر عهده دارد. همان‌طور که اشاره شد، در درجه اول باید به آموزش، تربیت و تأمین معیشت کارکنان همت گمارد و سپس بر عملکرد آنان و اجرای قانون نظارت جدی داشته باشد.
توانمندی و رضایتمندی کارکنان اداری هم مهم است و نقش بارزی در نوع برخورد آن‌ها با مردم دارد.
س- مسئولین دستگاه‌ها تا کجا مقصرند؟
بله به نظر می‌رسد مسئولیت اصلی با دولت و نمایندگان مجلس است. دستگاه‌های نظارتی زیر نظر این دو قوه باید توضیح دهند چه‌کار کردند؟
مدیران ارشد هم وقتی با مشغله‌های متعدد سرگرم می‌شوند، کنترل و نظارت جدی بر زیرمجموعه خود ندارند. حتی گاهی مردم فریاد هم بزنند کسی شنوای درد آن‌ها نیست. شما ببینید در اکثر ادارات به‌جای معیار محصول محور، پدیده ساعت محور حاکم است. یعنی به‌صرف حضور و کارت زنی همکار تأکید بیشتر می‌شود تا به کمیت و کیفیت عملکرد آن. این معیار جاافتاده و عادی شده اما نه دولت و نه مجلس تاکنون اقدام مؤثری برای تغییر و اصلاح معیارها به نفع مردم نداشته‌اند.
س- به نظر شما چه راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل و معضل اداری وجود دارد؟
البته برای ارائه راهکار، هم از نظر علمی و هم به لحاظ اجرایی به تفسیر و تفصیل بیشتری نیاز است. آثار مکتوب خوبی هم در این زمینه وجود دارد. ولی اجازه دهید بنده خیلی وارد فضای علمی و تئوریک نشوم و دقیقاً به جهت اورژانسی بودن قضیه و اینکه ما در حال حاضر با یک بیمار رو به احتضاری روبرو هستیم که نجات فوری آن ضروری و حیاتی است، باید به‌گونه‌ای راهکار عملی و اجرائی را ارائه نماییم که آثار فوری داشته باشد وگرنه قوانین و تئوری‌های تلنبار شده زیادند. اینکه دقیقاً باید چه‌کار کنیم که حداقل از فربه‌تر شدن بوروکراسی دست و پاگیر استان جلوگیری کنیم، ابتدا باید با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، ساختاری و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه چند کار را به‌سرعت و اورژانسی انجام گیرد:
– یک – سامانه سپاری یا دیجیتالی کردن سیستم‌های اداری و اجرای دقیق همان شعاری که سال‌هاست اجرائی نشده. یعنی ایجاد پنجره واحد《دولت الکترونیک》و اتصال تمام دستگاه‌ها به‌صورت اتوماسیون اداری مناسب.
– دو- توجه بیشتر به معیشت کارکنان آسیب‌پذیر و سپس شناسایی و برخورد مناسب با آن دسته از موانع و پرسنل مریضی که به هر عنوان نه اخلاق اداری دارند، نه وجدان کاری، نه تکریم ارباب‌رجوع، نه سلامت نفس بلکه به رفتار ارباب‌رعیتی خو کرده‌اند.
– سه – حذف قوانین بیهوده و زائد با الهام از سیاست کلی نظام اداری و بهره‌گیری از قوانین حداقلی، شفاف، مرتبط، تسهیل‌کننده و امیدبخش برای مردم و بخش خصوصی.
– چهار- ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه‌ها به کارکنان و عموم مردم از طریق رسانه‌ها.
– پنج – ایجاد یک سامانه شکایتی قابل‌دسترس عموم و رصد مداوم آن از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی مثل استانداری-فرمانداری‌ها – دادگستری‌ها.
– شش – تکریم و تشویق، کارکنان و مدیران شایسته البته نه از نوع فرمالیته و تشریفاتی بلکه واقعی و درست به‌گونه‌ای که موجبات تشویق سایر کارکنان فراهم آید.
– هفت – حذف کاغذبازی، کوتاه کردن پروسه اداری و حذف جلسات بیهوده و بی‌خاصیت.
– هشت – حذف برخی امور زائد و تشریفاتی مثل کلنگ زنی‌ها و قیچی زنی‌ها و ربان زنی‌های بی‌مصرف، آمار دهی وعده‌های سر خرمن و غیرواقعی و بی‌خاصیت.
– نه – رعایت اصول شایسته گزینی و ملاک نردبان ترقی در عزل و نصب‌های مدیران، استفاده از افراد شجاع، مبتکر، خلاق، بااراده، توانمند، متخصص و سالم بومی در پست‌های مدیریتی عالی، میانی و پایه مانند مقامات استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و طرد افراد ضعیف، بی‌انگیزه، فشل، مصلوب الاراده و پاچه‌خوار و بوقلمون‌صفت ازجمله اقدامات ضروری و حیاتی هستند که چنانچه مسئولین ما اراده نجات استان از این وضعیت را دارند، باید در اسرع وقت انجام دهند. ضمن آنکه می‌دانیم بروکراسی فاسد و رانتی نه‌تنها خود را اصلاح نمی‌کند بلکه در برابر هر اراده اصلاحی هم به‌شدت مقاومت نشان می‌دهد. در نتیجه انجام این مهم به خواست و همکاری عمومی و اراده ملی نیازمند است.
در پایان، از شما به خاطر شرکت در این مصاحبه و بیان مطالب مفید و ارزشمند تشکر می‌کنیم.
- کد خبر 44225
- پرینت
