به گزارش غیرمنتظره، گشش سال قبل با قتل آتنا اصلانی، در مجلس دهم طرحی برای اصلاح قانون مجازات قتل و جرایم شدید تدوین می شود که به دلیل ایرادات شورای نگهبان طرح هرگز به تصویب نمی رسد؛ طرحی که اگر امروز وجود داشت، میزان قتل های ناموسی و قتل دختران در کشور به شدت کاهش پیدا می کرد و در افکار عمومی دنیا ایران کشوری نا امن دیده نمی شد.

روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان، از آمار ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران طی ۲۰ سال گذشته خبر داده است. خان ذبیحی با بیان این که آمار رسمی قتل‌های ناموسی در ایران اعلام نمی‌شود، در این گزارش گفته، این آمار طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او به دست آمده است.

بهار زنگی‌بند، عضو کمپین ژیوانو که توسط گروهی از فعالان حوزه زنان در سنندج راه‌اندازی شده، نیز در گفت‌وگویی، از «۱۵ مورد زن‌کشی» در سال ۱۳۹۹، در استان کردستان خبر داده و گفته، طبق آماری که به دست او و دیگر اعضای این کمپین رسیده این زن‌کشی‌ها با «انگیزه‌های ناموسی و خشونت خانگی» صورت گرفته است.

عبدالرحیم تاج‌الدین، مشاور معاونت رفاه اجتماعی، بازرس عملکرد و مدیرکل سابق دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از نبود مطالعه میدانی عمیق در رابطه با قتل‌های ناموسی در ایران خبر داده و می‌گوید، استان‌های کردستان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، آذربایجان شرقی، اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، و فارس بیشترین تعداد قتل‌های به بهانه ناموس را دارند.

در آن زمان مجلس می‌خواست در یک اصلاح مهم قانونی، مصونیت زن‌کُشی مردان را برداشته و با تبدیل مجازات قتل از ذیل سرفصل “قصاص” به “حدود”، تبعیض دیه زن و مرد و تبعات آن برای مجازات قاتلان را حذف کند.

خبرفوری برای بررسی طرح مذکور به سراغ نماینده طراح رفت. رضا شیران خراسانی که نماینده دوره دهم مجلس بود که در این‌باره توضیح داد: طرحی را در مجلس دهم دنبال می کردیم با عنوان طرح تشدید مجازات جرایم خشن علیه بزه دیدگان خاص، که در واقع باید مجازات جرایم خشن، اشد می شد اما وقتی بر علیه بزه دیده خاص است در واقع مجازات آن دو چندان شود.

اگر مرد زنی را به قتل برساند قصاص نمی شود مگر…

نماینده ادوار مردم مشهد و کلات در ادامه توضیح داد: در قانون مجازات ما اگر یک مرد یک مرد را به قتل برساند قصاص می شود، اگر یک زن یک زن را به قتل برساند بازهم قصاص می شود. اگر یک زن یک مرد را به قتل برساند باز هم قصاص می شود اما در حالت چهارم اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند در صورتی قصاص می شود که نصف دیه کامل یک انسان را پرداخت کند. یعنی الان اگر مردی زنی را به قتل برساند باید نصف دیه یک انسان ۲۴۰ میلیون تومان پرداخت کند تا مرد قصاص شود.

وی تاکید کرد: پرداخت نصف دیگه از سوی خانواده مقتول برای قصاص عاملی است که افراد تصور کنند می توانند دست به قتل بزنند و چون خانواده مقتول توان پرداخت وجه نصف دیه را ندارند با پرداخت وجه، تطمیع و تهدید رضایت خانواده مقتول را می گیرند که این اتفاق یکی از حقیقت های جامعه است.

شیران خراسانی بیان کرد: در طرحی که دنبال می کردیم قتل را مجازات خشن می دانستیم، بزه دیدگان وقتی زن ها می شدند مخصوصا اگر زیر ۱۸ سال باشد که از ناتوانایی در دفاع برخوردار می شدند، قتل آنها جرم خشن محسوب شود و چون قاتل امنیت کشور را بهم ریخته است مجازات او از زیر فصل قصاص بیرون بیاید و زیر فصل محاربه قرار بگیرد.

این نماینده ادوار گفت: جرایم محاربه، جرایمی است که به شدت نظم عمومی را بهم می زند وبه شدت مخالف نظم عمومی است، در محاربه اعم از اینکه زنی یا مردی سلاح به دست بگیرد و فردی را به قتل برساند مفسد فی الارض محسوب شود. ما در آن طرح به دنبال این بودیم که جرایم خشن در رابطه با افراد بزه دیده خاص از باب قصاص به باب حدود منتقل شود.

شیران خراسانی با اشراه به قتل ناموسی اخیر در اهواز گفت:  در بحث اهواز اگر پدر و مادر مقتول بخواهند قصاص کنند باید نصف دیه یک مرد را پرداخت کنند تا توانایی قصاص داشته باشند.

وی با تاکید براینکه باید قانون اصلاح شود تاکید کرد: تا قانون را اصلاح نکنیم قطعا به نوعی تشویق کننده قتل زنان از سوی مردان است چرا که قاتل می داند تا نصف دیه پرداخت نشود قصاص نمی شود و اکثر موارد خانواده مقتلو کم بضاعت بوده و توانایی پرداخت مبلغ دیه که هر سال افزایش پیدا می کند را ندارد.

این عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برخی می گویند خلاء یا کمبود قانون نداریم، اما قانون کامل نیست نقض قانون داریم و باید اصلاح شود، اگر قانون داشتیم که میزان این اتفاقات کم می شد. باید طرح مذکور مجدد در مجلس مطرح شود و قطعا نیاز به اصلاحاتی دارد اما باید برای قتل نفس مجازات اشد در نظر گرفت تا دیگر فردی به فکر اسلحه کشی و قتل نیافتد.

به گزارش خبرفوری، طراحان تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص تاکید داشتند: با توجه به اینکه ارتکاب برخی از جرائم علیه کودکان، معلولین، اشخاص مسن و اشخاص مجنون از قبح بیشتری برخوردار بوده و سبب ورود خدشه شدید به امنیت روانی جامعه می گردد لذا این طرح در صدد است تا با گسترش حمایت کیفری از بزه دیدگان خاص، کیفر را متناسب با آثار حاصل از این دسته از جرائم تعیین کند.

در ماده واحده آن آمده بود: تبصره ماده (۲۸۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می گردد:

تبصره ۲- ارتکاب قتل عمد، مؤخر یا مقدم بر تجاوز به عنف با آزار و اذیت جنسی یا شکنجه، نسبت به افراد ذیل در حکم افساد فی الارض بوده و  مرتکب به اعدام محکوم می گردد.

الف – مجنی علیه با سن کمتر از هجده سال تمام شمسی

ب- مجنی علیه معلول یا مجنون

ج- مجنی علیه دارای کبر سن و فاقد توانایی دفاع متناسب

د- مجنی علیه با سن بیش از هفتاد سال تمام شمسی

جزئیات جالبی از قتل دختر ۱۷ساله اهوازی

به این ترتیب روشن است که فعلا جای قانونی بازدارنده و در عین حال برخورد کننده با قاتلان زنان خالی است. اما ایرادات شورای نکهبان مسیر اصلاح را محدود کرده است.

قتل زن ۱۷ساله اهوازی به شیوه‌ای خشن از سوی یک مرد، حالا بار دیگر این مطالبه را ایجاد کرده که نباید به مردان قاتل امتیاز نصف دیه را داد و خانواده زنان قربانی را برای مجازات قاتل تحت فشار گذاشت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ در ادامه کامنت بگذارید و نظر بدهید.