به گزارش غیرمنتظره و به نقل از گیلان صدر، مهتا صدری: امروزه اثر مطالبه گری و پاسخ‌خواهی مردم در تحقق حس وظیفه مندی و شفافیت عملکرد مدیران بر کسی پوشیده نیست. تقویت صدای مردم  نیز تکلیفی  بر عهده کلیه ارکان نظام است.  این مهم با تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مطالبه گری انجام خواهد شد و در قانون نیز بر حمایت از آنان تأکید شده است. هرچند که این قوانین  به دلایل مختلفی مهجور مانده‌اند و کمتر به آن‌ها پرداخته و آگاهی‌رسانی شده است.

آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر و…، همچنین؛ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری که  به‌صراحت برای اولین بار در نظام حقوقی کشور، اجازه داده که این سازمان‌ها و گروه‌ها  در صورت بروز نشانه‌های فساد و کژروی در سرفصل‌های مشخص طرح شکایت کنند و برای این مطالبه گران دو کارکرد  نظارتی و حمایتی قائل شده،  ازجمله ظرفیت‌های قانونی هستند که در جهت تقویت نظارت همگانی بر فعالیت ارکان نظام  ایجادشده‌اند.

در خصوص رسانه‌ها به‌عنوان چشم تیزبین مردم نیز باید گفت، با وجود کثرت اسمی رسانه‌های استان گیلان،  کمتر رسانه‌ای مستقل و رسالتمند، مطالبه گری جدی و هدفمند را در دستور کار خود دارد. انفعال این رسانه‌ها که بعضاً مورد سو استفاده اصحاب قدرت قرار می‌گیرند و به‌جای انجام‌وظیفه خود، ناآگاهانه و گاها  آگاهانه  در جهت خدمات‌دهی به مدیران و پوشش  تخلفات و خطاهای  آنان فعالیت می‌کنند، یکی از دلایل ایجاد حاشیه امن و فراهم‌کننده موقعیت سوءاستفاده، تضییع حقوق بیت‌المال و مفاسد متعدد برای برخی مدیران است.

در فقدان عناصر مهم فساد ستیزی یعنی نظارت و مطالبه گری مردمی و رسانه‌ای، مدیریت و ساختار غیر شفاف و غیر پاسخگوی جناحی و گعده‌ای، بدون در نظر گرفتن  منافع مردمی و صرفاً در پی کسب منفعت شخصی و گروهی،  بستر ایجاد فساد و رانت است و در واقع عدم شفافیت و  عدم آگاهی مردم، است که نتیجه‌ای جز فساد به همراه نخواهد داشت.

سازمان منطقه آزاد انزلی که یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی_ گردشگری ایران و گیلان محسوب می‌شود  نیز، طی سال‌ها از این روش مدیریتی غیر شفاف و جناحی آسیب‌دیده است. روشی که اکنون موجب شنیده  شدن شائبه‌ها و ابهامات فراوانی  در خصوص این سازمان شده است.

اکنون درحالی‌که نهادهای نظارتی به‌کندی در حال پیگیری شائبه‌هایی هستند که مدت‌هاست در خصوص سازمان منطقه آزاد انزلی شنیده می‌شود، ورود هوشمندانه  گروه‌های  مطالبه گر  مردمی، بدون توجه به ملاحظات و لابی‌های قدرتمند پشت پرده و اعمال فشار  برای مسکوت ماندن پیگیری‌ها در خصوص تخلفات صورت گرفته در این سازمان را می‌بایست به فال نیک گرفت.

پس از یک دهه که سازمان منطقه آزاد انزلی، حیاط‌خلوت برخی سیاسیون بوده،  دغدغه مندی  گروه‌های مطالبه گر مردمی که در قدم اول خواستار شفافیت  قراردادهای ده سال اخیر این سازمان شده‌اند، اتفاق مبارکی است که باید بسیار پیش‌تر از این صورت می‌گرفت.