به گزارش سپیدخبر، از سی‌ام تیرماه که مسعود نصرتی استعفا داد و دو روز بعد استعفایش پذیرفته شد ۷ ماه و بیست و چند روز می‌گذرد، اینکه چه بر شهر گذشت، اینکه رشت در این ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها چه فرصت‌هایی را از دست داد نوشتن و گفتنش تکرار مکررات است که صاحبان قلم و اندیشه به حد کفایت گفته و نوشته‌اند.
اما شورای شهر رشت با استناد به همان قانونی که مشروعیتش را از آن گرفته است منحل است حتی اگر شخص رئیس‌جمهور وساطت کند…
چرایی انحلال شورای شهر رشت را در چند نکته به زبان ساده مرور می‌کنیم
ابتدا آنکه بعید است با استناد به تائید مسعود نصرتی در جلسه استماع و پذیرش استعفایش مبنی بر پیشنهاد وزارت کشور برای تصدی سمت معاونت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن وزارت خانه به او، اعضا شورا در جریان این موضوع پیش از وصول استعفا نبوده باشند چراکه هیچ مدیری نیست که یک‌شبه چنین پیشنهادی دریافت، بدان پاسخ داده و استعفایش را بنویسد، پروسه زمان‌بر رایزنی‌ها و … بعید است در حالی انجام‌شده باشد که اعضای شورا یا حداقل اعضای نزدیک به شهردار از آن بی‌خبر بوده باشند، حال چرا از همان موقع فکری برای جانشین وی نشده است خود بحث دیگری است.
نکته دوم اینکه شورای شهر رشت منحل است چراکه بر اساس تبصره چهار ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها استعفا نصرتی معادل پایان خدمت است و از اول مردادماه امسال فقط ۹۰ روز سرپرستی بهارمست قانونی بوده است، قانون به‌وضوح در تبصره یک ماده ۸۳ حدود و اختیارات شوراها تصریح کرده که یکم آبان ماه سرپرستی بهارمست محلی از اعراب ندارد و شورا ((باید)) تا آن زمان حکم شهردارش را از وزارت کشور گرفته باشد.
نکته سوم مشخص می‌کند چرا شورای شهر رشت منحل است چراکه در اصل ۱۰۶ قانون اساسی به‌وضوح آمده است ((انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست))، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را نیز قانون مشخص می‌کند، همین‌طور بند اول ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به‌صراحت نوشته است: ((انتخاب شهردار برای مدت چهار سال از نخستین و اصلی‌ترین وظایف شوراهاست)) خوب همگان به‌خوبی می‌دانند که این مهم انجام‌نشده قانون به‌صراحت گفته است عدم پایبندی به وظایف قانونی موضوعی است که بر آن اساس شورایی رو به انحلال می‌رود اینکه هنوز رشت شهردار ندارد عبور آشکار از خط قرمز ماده ۸۳ قانون حدود و اختیارات شوراها است
نکته چهارم اما جالب‌توجه است، قانون‌گذار ((انحراف از قانون))، ((ناتوانی در انتخاب شهردار)) و ((خودکامگی و خودرایی)) را از اصلی‌ترین موارد عبور از خطوط قرمز اصل ۱۰۶ قانون اساسی می‌داند، به‌وضوح مشخص است شورای شهر رشت با عبور از تاریخ اول آبان ماه که پایان سرپرستی قانونی بهارمست، بر شهرداری رشت است در رفتار خود دو اصل ((انحراف از قانون)) و ((ناتوانی در انتخاب شهردار)) به عینه معنی کرده پس مصداقی بارز برای شورای شهری است که واجد شرایط انحلال است.
نکته پنجم اما کمی دردناک است، شورای شهر رشت می‌توانست با اصرار بر یکی گزینه‌های شهرداری خود که توسط وزارت کشور رد شد و ارسال شکایت به هیئت حل اختلاف مجدانه خواستار صدور حکم شهرداری ایشان شود اما این کار را نکرد تا هیچ شانسی برای بقا خود نداشته باشد، اینکه چرا این اتفاق نیفتاده است را نمی‌دانیم معنایی بر اصل ((خودکامگی و خودرایی)) بگذاریم یا ضعف دانش حقوقی شورا و اعضا آن…
نکته ششم اما یک سؤال بزرگ است، در برابر موارد مطرح شد فوق، شورای شهر چه دفاعی دارد؟ اگر این وسط یک دانش‌آموخته حقوق پیدا شد که به قسمی که خورده پایبند باشد و برای انحلال شورا به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم کرد شورای شهر با استناد به کدام بند از قوانین مصوبه کشور می‌خواهد از انحلال رهایی یابد؟
در پایان اما باید سرمان را به سمت دادستان عمومی و انقلاب رشت بچرخانیم و بپرسیم که چرا داد مردم را نمی‌ستاند؟
آقای دادستان چند سؤال کوتاه از حضرت‌عالی داریم:
۱- انفعال در برابر تخلفات آشکار شورای شهر رشت در تعیین شهردار و عبور از خط قرمز مواد ۷۱ و ۸۳ قانون تشکیلات شوراها و تبصره‌های آنکه زمینه‌ساز انحلال است چه دلیلی دارد؟
۲-مواد ۷۱ و ۸۳ قانون تشکیلات، حدود و اختیارات شوراها به‌اندازه‌ای صراحت دارد که قابل تفسیر نیست، اما تفسیر شما از این دو بند قانونی و تبصره‌های آن و تطابق رفتار شورای شهر رشت با این مواد قانونی چیست؟
۳- پس از پایان مدت قانونی تصدی سرپرست شهرداری رشت، هنوز با گذشت بیش از ۷ ماه از استعفای نصرتی شورا اداره شهر را بدون شهردار مطلوب‌تر می‌داند، چگونه چنین تخلفی از سوی دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی دیده نمی‌شود؟
۴- انگار این شهر حقوقدان قابلی ندارد تا در مقابل این بی‌قانونی‌ها قد علم کرده و به دستگاه محترم قضا شکایتی تقدیم کند، آیا دایره اختیارات شما این اجازه را نمی‌دهد که به‌عنوان مدعی‌العموم خود خواهان صدور کیفرخواست انحلال شورا شوید؟
در پایان اما لازم به تأکید است، نگارنده از انحلال شورا خوشحال نخواهد شد چراکه باز این میان مردم هستند که هزینه می‌دهند اما به جد ادامه کار شورایی که توانایی انتخاب یک شهردار را ندارد، به مصلحت نمی‌دانیم…
رشت۲۰
- کد خبر 34724
- پرینت
