به گزارش غیرمنتظره، یک سال پیش در چنین روزی، نظام جمهوری در افغانستان با فرار اشرف غنی سقوط کرد و طالبان قدرت را در دست گرفتند. با سقوط دولت افغانستان، سیستم عدلی و قضائی این کشور نیز از بین رفت و تفنگ عملا به جای قانون حاکم شد. در دو دهه گذشته علاوه بر تصویب قانون اساسی افغانستان، بیش از ۳۰۰ سند قانونی و حقوقی در عرصه‌های مختلف در این کشور طی مراحل شده بود که یک دستاورد بزرگ دانسته می‌شد.

علاوه بر این، در این دو دهه، دولت افغانستان «سیستم مدیریت قضایا» را ایجاد کرده بود و تمام نهادهای عدلی و قضایی مکلف بودند که پرونده‌های عدلی و قضایی و روند رسیدگی به آن را در این سیستم ثبت کنند.

اما در یک سال گذشته، طالبان علاقه‌ای به احیای این سیستم نشان نداده‌اند و سیستم جدیدی نیز برای بررسی مسائل عدلی و قضایی افغانستان، ایجاد نتوانسته‌اند. این گروه در این مدت، تنها توانسته‌اند دادستانی‌ها و دادگاه‌ها را در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان فعال کنند. /شفقنا