به گزارش غیرمنتظره، روزنامه جوان از افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودرو گلایه کرده و از دولت خواسته آدرس غلط ندهد و از مقصرنمایی دیگران دست بکشد.

کالای سرمایه‌ای بودن خودرو مختص دولت فعلی و وزارتخانه صمت فعلی نیست که آن را بهانه‌ای برای التهاب بازار خودرو قلمداد کنیم، ضمن آنکه حتی اگر چنین آدرس غلطی را ریشه التهاب بازار خودرو بدانیم، از عمر دولت سیزدهم ۲۰ ماه می‌گذرد، پس فرصت خوبی برای اصلاح رویه‌ها داشت، ولی چرا انجام نداد؟ آیا نتوانسته است؟ اگر نخواسته‌اند، آن یک بحث دیگری است که دور از ذهن هم نیست، چه آنکه وزارت صمت یک بار قبل‌تر هم ثابت کرد اگر لازم باشد بین منافع جمعی و منافع گروهی، حتماً منفعت گروهی را ترجیح می‌دهد کمااینکه آن کار را انجام داد!

این روزنامه یادآور شده است: بنا بود دولت انقلابی از «مقصرنمایی دیگران» و «نمی‌گذارند کار کنیم» دست بکشد و صادقانه به مردم خدمت کند و جایی هم که نیاز بود علل را صادقانه با مردم در میان بگذارد. اما یک سؤال اساسی دیگر؛ چه نیازی حس شده که شورای اطلاع‌رسانی دولت، در مقام سخنگویی دولت یا وزیر صمت ظاهراً شده است و در حوزه‌ای تخصصی سخن می‌گوید؟