به گزارش غیرمنتظره و به نقل از رویداد۲۴، دادههای تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم بار دیگر از حساسترین نقطه معیشت مردم، یعنی بازار خوراکیها، سر باز کرده است؛ جایی که ترکیب کاهش سهم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و جهش نرخ ارز، تورم نقطهای خوراکیها را در آذرماه به بیش از ۷۰ درصد رسانده و خاطره شوک قیمتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ را زنده کرده است.
بر اساس این آمار، تورم نقطهای خوراکیها در آذر نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۲ درصد رسیده و میانگین قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار نیز بیش از ۱.۵ برابر شده است؛ جهشی که درست در بدترین زمان سال برای مزدبگیران، فشار بر سفره خانوار را تشدید کرده است.
تورم با «سوخت دوگانه» ارز و سیاست ارزی
آذرماه، ماه جهش همزمان قیمت ارز و کالاهای اساسی بود. نرخ ارز با رشد ۱۶ درصدی، از مرز روانی ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد و همزمان، کاهش ارز ترجیحی برخی اقلام خوراکی مانند برنج، شوک تازهای به بازار وارد کرد. نتیجه این دو عامل، افزایش ۵.۵ درصدی قیمت خوراکیها تنها در یک ماه بود؛ در حالی که میانگین تورم ماهانه خوراکیها از ابتدای سال تا پایان آبان حدود ۴.۴ درصد برآورد میشد.
در کنار خوراکیها، تورم کالاهای غیرخوراکی نیز مسیر صعودی در پیش گرفته است. تورم ماهانه این گروه از ۲.۶ درصد در آبان به ۳.۴ درصد در آذر رسیده؛ رقمی کمتر از خوراکیها، اما با شتابی نگرانکننده.
سبد مصرفی مردم ۱.۵ برابر شد
مرکز آمار گزارش میدهد ارزش سبد مصرفی خانوار در آذرماه نسبت به آذر سال گذشته بیش از ۱.۵ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال، که قرار بود بخشی از فشار تورمی را جبران کند، حالا عملاً زیر سایه شوکهای جدید قیمتی رنگ باخته است.
در چنین شرایطی، کالابرگ الکترونیکی نیز همچنان بدون پیوند مؤثر با واقعیتهای تورمی و با روندی نامنظم ادامه دارد؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، توان مهار فشار معیشتی را ندارد.
همزمان، تورم سالانه کل از ۴۰.۴ درصد در آبان به ۴۲.۲ درصد در آذر رسیده است. تورم سالانه خوراکیها ۵۰ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۳۸.۳ درصد ثبت شده؛ آماری که از تداوم فشار بلندمدت بر بودجه خانوار حکایت دارد.
تورم ۱۰۰ درصدی در «قوت غالب» مردم
آمارهای آذرماه نشان میدهد بیشترین فشار تورمی دقیقاً بر اقلام اصلی سفره مردم وارد شده است. لبنیات با تورم ماهانه ۱۰.۲ درصد، بیشترین افزایش قیمت را در میان خوراکیها ثبت کرده و پس از آن، نان و غلات با ۷.۷ درصد در رتبه دوم قرار دارند.
اما تصویر نگرانکنندهتر، در تورم سالانه دیده میشود؛ جایی که میوه و خشکبار و نان و غلات به ترتیب با رشد ۱۱۳.۳ و ۱۱۲.۷ درصدی، عملاً دو برابر شدن قیمتها را در یک سال نشان میدهند؛ آن هم در گروههایی که نقش حیاتی در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد دارند.
خودرو پیشتاز تورم غیرخوراکیها
در میان کالاهای غیرخوراکی، بازار خودرو با تورم ماهانه ۱۰.۸ درصدی، بیشترین واکنش را به جهش نرخ ارز نشان داده است. پس از آن، گروه ارتباطات با افزایش ۱۰ درصدی قیمتها، در پی مصوبه افزایش هزینه اینترنت، در رتبه دوم قرار گرفته است.
با این حال، در مقایسه سالانه، تورم کالاهای غیرخوراکی بهمراتب پایینتر از خوراکیهاست؛ موضوعی که به رکود نسبی در بازارهایی مانند خودرو و اجاره مسکن نسبت داده میشود. به جز گروه آب، برق و سوخت که رشد ۷۸.۴ درصدی را تجربه کرده، در سایر گروههای غیرخوراکی، تورم سالانه کمتر از ۶۰ درصد بوده است.
چرا تورم اجاره «ثابت» ماند؟
یکی از نکات قابل توجه گزارش آذر، ثبات نسبی تورم اجاره مسکن است. تورم اجارهبها در آذر، بدون تغییر نسبت به آبان، روی عدد ۳۳ درصد ایستاده؛ رقمی که اگرچه نسبت به تب ۴۰ درصدی سال گذشته کمتر است، اما همچنان دستکم ۱۳ واحد درصد بالاتر از سالهای پیش از جهشهای قیمتی دهه ۹۰ محسوب میشود.
کاهش خفیف رشد ماهانه اجارهبها – از ۳ درصد در مهر به ۲.۵ درصد در آذر – عمدتاً به افت جابهجایی مستأجران نسبت داده میشود. با این حال، افزایش تورم عمومی و تداوم جهشهای ارزی، آینده بازار اجاره را همچنان در معرض تهدید قرار داده است.
چشمانداز مبهم؛ تکرار ۱۴۰۱؟
در مجموع، گزارش تورم آذر، همزمان با آستانه جهش ارزی، تصویری ناآرام از اقتصاد ارائه میدهد؛ وضعیتی که شباهتهای زیادی با شوک تورمی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ دارد. رشد ۱۶ درصدی نرخ ارز در یک ماه، افزایش ۳۵ درصدی از ابتدای سال و جهش ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، در کنار مفروضات لایحه بودجه سال آینده، چشمانداز تورم را بیش از پیش مبهم کرده است.
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز نشان میدهد هدف سیاستگذار نه کاهش تورم، بلکه صرفاً «تثبیت نسبی» آن در سطوح بالا است؛ تثبیتی که هزینه اصلی آن، همچنان از جیب خانوارها پرداخت میشود.
- کد خبر 130195
- پرینت
