به گزارش سپیدخبر،میرشمس مومنی زاده عصر سه شنبه در گفت وگویی با اشاره به درخواست شورای شهر و سازمان حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر افزایش کرایه‌های‌ وسایط نقلیه عمومی اظهار داشت: فرمانداری مخالفتی با افزایش نرخ وسایط نقلیه عمومی درون شهری ندارد اما طبق دستورالعمل های ابلاغی ، هرگونه افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی بالاتر از ۱۰ درصد، نیاز به کسب مجوز از ستاد تنظیم بازار استان دارد.

وی ادامه داد: درهمین راستا پس از وصول درخواست شورای اسلامی شهر، جلسات متعدد کارشناسی با حضور شورای اسلامی، سرپرست شهرداری، مدیرعامل سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی رشت در محل فرمانداری برگزار شد و نرخ کرایه‌های درون شهری در تمامی محورها مورد بررسی قرار گرفت تا بامد نظر قراردادن پیشنهادات معتمدین خطوط و توجه یکسان و عادلانه به حقوق مردم و تاکسیرانان و همچنین توجه به شاخص مسافت و ترافیک، نرخ های جدید تعیین و ابلاغ شود.

مومنی زاده بر لزوم افزایش نرخ کرایه به‌منظور حمایت از قشر شریف و زحمت کش رانندگان تاکسی تاکید کرد و گفت: افزایش نرخ مذکور درعین حال نباید فشار مضاعف و غیرمنطقی بر شهروندان تحمیل کند.

وی اضافه کرد: سازو کار قانونی برای افزایش نرخ بالای ۱۰ درصد، تصویب مراتب درستاد تنظیم بازار است که بزودی جلسه آن برگزار و نرخ‌های جدید با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت حقوق عموم مردم و تاکسیرانان اعلام خواهد شد و بدیهی است که پس از ابلاغ نرخ های جدید، نظارت ها تشدید و باهرگونه تخلف از نرخ های مصوب نیز برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار شهرستان رشت خاطرنشان کرد: روند اجرایی افزایش نرخ با اطلاع و هماهنگی شورای اسلامی شهر، شهرداری رشت، سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی در حال انجام بوده و اراده فرمانداری براین است که علاوه بر طی مراحل قانونی لازم، برابر دستورالعمل های ابلاغی، حقوق تاکسیرانان و عامه مردم، هر دو بطور عادلانه مد نظر قرارگیرد.

ایرنا