به گزارش سپیدخبر و به نقل از تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد نظام را زیر سوال می برد اما برای رییس دولت اصلاحات محدودیت ایجاد می شود اظهار کرد: درباره آقای خاتمی که قبلا توضیح دادم اما در مورد آقای احمدی نژاد یک صحبتی را آقای رامین کرده بود که اگر بخواهیم آن مسئله را عمل کنیم باید دکتر ببیند اما غیر از آن، قوه قضاییه در زمان مقتضی اقدام می کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تصویر رییس دولت اصلاحات در بوردهای دانشگاه ها نصب می شود و می گویند بخشنامه ای از سوی وزارت علوم درباره ممنوع التصویری این شخص وجود ندارد گفت: یک وقتی رییس جمهور گفت هیچ مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی ندارد و بعد هم قبول کردند که دارد. در مصوبه شورای عالی امنیت ملی، یک کمیته ای ترتیب داده شده است؛ مانند قضیه برجام که می گفتند حق ندارید چیزهایی را بگویید یا بنویسید. در این قضیه نیز مصداق ها بر عهده آن کمیته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصمیم گرفت. یعنی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم حکم دادستانی در این ارتباط وجود دارد و هیچ کدام هم نقض نشده است. اینکه داخل دانشگاه ها چه مقرراتی حاکم است، خبر ندارم اما اگر مقررات اختصاصی دارند، اطلاع ندارم اما اگر مقررات اختصاصی ندارند باید تبعیت کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با عدالت از مردم عذرخواهی کردند اما قوه قضاییه عذرخواهی نکرده است افزود: بارها گفتم اما الان هم با صدای بلند از همه کوتاهی هایی که داشته دارم واقعا از مردم و نظام عذرخواهی می کنم و تمام وجود و هستی من مدیون مردم، نظام و شهداست و اگر خودم را هم فدا کنم باز هم دین خود را نسبت به انقلاب و مردم ادا نکرده ام.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما حتما تا رسیدن به عدالت در همه شئون فاصله داریم. یکی از مصادیق عدالت توزیع عادلانه ثروت و امکانات و برخوردار شدن همه شهروندان است و ما در این زمینه عقب هستیم تعارف نداریم. اینکه کسی حداقل درآمد را نداشته باشد اما یک فردی اعم از قضایی غیره از یک رفاه بیش از حد حصر برخوردار شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: به دادستان تهران گفتم حقوق های نجومی دیر شد، چرا زود انجام نمی دهید. می گفت تا الان برای ۳۷ نفر کیفرخواست صادر کردیم و برای ۱۰ نفر حکم صادر شده علاوه بر رد مال، برخی به حبس و جزای قدی از ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شدند.