به گزارش غیرمنتظره، روزنامه اطلاعات نوشت: براساس گزارش اخیر اتاق اصناف ایران، درنیمه نخست امسال ۳۴ درصد تخلفات صنفی مربوط به گرانفروشی بوده است اماخبری از برخورد قاطع با گرانفروشان نیست ومردم اثر هرگونه اقدام احتمالی دراین باره را حس نمی‌کنند. درباره کاهش نرخ تورم یا اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم ماجرا همین گونه ومیان واقعیت با تریبون تفاوت دارد یا درباره واردات خودرو، با وجود وعده‌های مکرر وزارت صنعت ودلیل تراشی‌های متعدد، سرانجام آنچه مردم می‌بینند این است که هنوزکه هنوز است خبری از ورود خودرو خارجی به کشور نیست.

درباره قیمت ارز هم با وجودرشد خزنده بهای دلاردربازار غیررسمی ورسیدن آن به ۳۵ و ۳۶ هزارتومان، آمارمعاملات یا قیمت ارز در سامانه نیما یا سنا که توصیف کننده بخش محدودی از معاملات است، مورد استناد قرارمی گیرد و بخش بزرگ واصلی که همان بازار آزاد است، مورد سکوت و بی‌اعتنایی یا احیانا برخوردهای تکراری قهری قرار می‌گیرد؛ حال آن که برای مردم بدیهی است که نرخ واقعی ارز، نرخ بازار آزاد است و سایر نرخ‌های اقتصاد برپایه آن تعیین می‌شود؛ لذا آنان بی‌اعتنا به موضع گیری‌های رسمی، تشخیص شخصی یا خردجمعی را مبنای عمل دربازارارز قرارمی دهند و این گونه می‌شود که آنچه برجای می‌ماند، افزایش چالش اعتماد و رشد مداوم قیمت ارز و حرکت آن به سوی سطوح بالاتر قیمتی است.

درباره بورس هم سیاست‌های اعلامی دولت هنوز نه کاملا شفاف است و نه قطعی. چراکه توضیح کامل ودارای جزئیات عملی درباره آن کمتر مشاهده می‌شود. مثلا بانک مرکزی علی رغم وعده‌های متعدد هنوز نتوانسته بانک‌ها را به کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا سود بین بانکی که همان قیمت پول است، قانع یا مطیع کند و متوسط نرخ سود سپرده‌ها از حوالی ۱۷ درصد، اخیرا به ۲۰ درصد رسیده و روشن است این گونه سرمایه موردانتظار به بورس واردنشده یا ماندگاری نخواهد داشت.

درباره اوراق سکه بانک مرکزی هم که انتشارش دربورس قریب الوقوع است، بانک مرکزی درباره بخش اصلی موضوع که همانا پوشش ریسک وتضمین حداقل قیمت این اوراق تاسررسید است، سکوت کرده است؛ حال آنکه بازیگران بورسی با درنظرداشتن تجربه تلخ گران فروختن سهام صندوق پالایشی وافت شدید ارزش آن پس از پایان فروش، از خود می‌پرسند اگر کمی مانده به سررسید تسویه اوراق، قیمت روزسکه دربازارکه ملاک بازپرداخت وجه اوراق است به هر دلیل روبه کاهش گذاشت، چه کسی زیان مردم رامتقبل خواهدشد؟ بی پاسخ گذاشتن جزئیاتی مهم وتعیین کننده مانند این نمونه، درصد موفقیت چنین طرح‌هایی را کاهش داده واعتماد مردم را به چالش می‌کشد.

سرانجام اینکه، دولت و حاکمیت باید این واقعیت جدی را درنظرداشته باشد که درنیم قرن اخیر، این سرمایه اعتماد مردم بوده که کشور را از گذرگاه‌های سخت عبورداده ولذا حفظ این سرمایه بزرگترین وظیفه حاکمیت است. دراین شرایط سخت اقتصادی، ارایه طرح‌های ریشه‌ای و واقع گرایانه، به رسمیت شناختن واقعیات تلخ بدنه اقتصادایران وبخصوص اجتناب ازهراقدام وحرف وسخنی که باعث نادیده گرفتن فهم وهوش سرشارو پیشرو مردم شود، حتی اگر به فوریت هم باعث حل مشکلات نشود، حس خوب صداقت و افق امیدبخش رابه مردم نجیب وتحت فشار ایران منتقل وقاعده” درناامیدی بسی امید است” را گفتمان برترخواهد کرد.