به گزارش غیرمنتظره و به نقل از انصاف نیوز، گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه هم نشان می‌دهد با وجود وعده‌های دولت و تاکیدات رسانه‌های هم‌سویش به کنترل تورم، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌ای آبان، که نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها نسبت به آبان سال ۱۴۰۰ چقدر تغییر کرده، ۴۸/۱ درصد بوده است که البته از تورم نقطه‌ای مهر ماه نیم‌واحد درصد کمتر بوده است. تورم نقطه‌ای در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از ۷۰/۷ درصد مهرماه به ۶۷/۷ درصد در آبان گذشته کاهش یافته اما تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۶/۹ درصد رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه ۲/۱ درصد بوده است. یعنی متوسط قیمت‌ها در آبان ماه ۲ درصد بیشتر از مهر ماه بوده، در حالی‌که مهر ماه نسبت به شهریور، متوسط قیمت‌ها ۳ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب می‌توان گفت دولت در کنترل رشد قیمت‌های ماهانه، موفق بوده است.

در شاخص تورم سالانه، یعنی متوسط افزایش قیمت‌ها در یک‌سال منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد قیمت‌ها در یک سال منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰، عدد به ۴۴ درصد رسیده است. تورم سالیانه اقلام خوراکی رشد تکان‌دهنده بیش از ۶۱ درصدی را تجربه کرده و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم متوسط رشد قیمت‌های سالانه ۳۴/۵ درصد بوده است.

گزارش مرکز آمار بر واقعیت‌های تلخ دیگری هم صحه می‌گذارد؛ این‌که در آبان‌ماه، خانوارهای ایرانی فشار بیشتری را از ناحیه رشد قیمت در گروه «بهداشت و درمان» و «اجاره‌بها» تحمل کرده اند. به عبارت دیگر، آن‌چه در کف جامعه اتفاق افتاده، یعنی نایاب و گران‌شدن انواع دارو (به ویژه اقلام پرمصرفی مانند آنتی‌بیوتیک) و همچنین سر به فلک کشیدن رقم اجاره بهای مسکن، به عینه در اعداد و ارقام مربوط به اقتصاد خانوار خود را نشان داده است. تورم نقطه ای برای اجاره بها ۳۹/۱ درصد و برای بهداشت و درمان ۴۱/۵ درصد و هر دو بالاتر از نرخ تورم سالانه در این گروه ها بوده است.

در گروه خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل را انواع میوه، گوجه‌فرنگی و پیاز رقم زده‌اند. البته بعد از چند ماه متوالی رشد، قیمت انواع روغن بالاخره نزولی شده است.

گزارش اخیر مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد در آبان ۱۴۰۱ مردم ایران «خوراکی‌ها» را ۷۰/۳ درصد گران‌تر از آبان ۱۴۰۰ تهیه کرده‌اند. برای دخانیات ۳۹/۴ درصد و برای پوشاک و کفش ۴۶/۷ درصد بیشتر پرداخته‌اند و استفاده احتمالی از هتل و رستوران هم تقریبا ۸۰ درصد گران‌تر از آبان سال قبل هزینه دربرداشته است.

نکته دیگر که در چند گزارش اخیر مرکز آمار تکرار شده، این‌که تورم روستایی از تورم شهری بیشتر بوده که به معنای فشار بیشتر هزینه‌ها بر روستاییان است. ادامه این روند، می‌تواند ۲۰ درصد جمعیت باقی‌مانده در روستاهای کشور را هم به مهاجرت تشویق و از این ناحیه بر بحران‌هایی چون حاشیه‌نشینی، رشد مشاغل کاذب و سیاه، مخاطرات امنیت غذایی و افزایش آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.