علی مجتهدزاده نوشت: طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» می‌تواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدم‌ربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم می‌شود.

چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیش‌بینی کرده منطبق نیست؟ بی‌عدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینه‌های مختلف چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ و چرا با داشتن قانون اساسی مترقی برطرف نمی‌شوند؟

روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی درباره قانون جنجالی و بحث‌برانگیز عفاف و حجاب در ایران نوشت: از آنجایی که دولت یکی از وعده‌های اصلی خود را در انتخابات پیگیری و مقابله با اجبار نوع پوشش نهاده بود و به این واسطه شماری از شهروندان را پای صندوق‌های رای آورد، آیا انتظار نامعقولی از پزشکیان است که در پیگیری این مسئله کوتاه نیاید و زیر بار اجرای قانونی نرود که بسیاری از شهروندان با آن همدلی ندارند.

انتصاب پسر آقای پزشکیان به عنوان دستیار ویژه دفتر رئیس جمهور و داماد ایشان به عنوان دستیار اجرایی رئیس دفتر رئیس جمهور اتفاق خوبی نبود. نباید می‌افتاد. اگرچه چنین انتصاب‌هایی در دولت‌های گذشته امری معمول و مرسوم بوده اما ظاهرا قرار بوده این دولت با دولت‌های پیشین تومنی صنار توفیر داشته باشد.

قانون حجاب در صورت اجرا باعث دلسردی بخش بزرگی از جامعه، بخصوص جوانان، مستعدان و تحصیل کرده‌ها و تصمیم به خروج گسترده آن‌ها از کشور و تشدید تنش‌های اجتماعی می‌شود.

فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به سنگ اندازی‌های اخیر مجلس علیرغم تلاش پزشکیان در مسئله وفاق بیان کرد: اعتقاد آن‌ها خالص‌سازی و شاید هم مخلص‌سازی است؛ ناقانون نحوه تصدی افراد در مشاغل حساس برای خالص‌سازی و بلکه برای مخلص‌سازی درست شده است.

بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.

بحث ماندن و رفتن وعدم صدور اجازه برای فعالیتش، موضوع تازه‌ای نیست، در واقع زمانی که درباره این گزارشگر صحبت می‌کنیم ناخودآگاه نام عادل فردوسی‌پور در ذهنتان نقش می‌بندد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگویی ادعاها پیرامون تقدیم لایحه جدید دولت به مجلس با هدف اصلاح قانون مشاغل حساس را تکذیب کردند.

مشاور رهبر انقلاب و رئیس سه دوره مجلس گفت: مسئله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد، احتیاج به قانع کردن دارد.