نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: میزان نیاز واردات ما ۵۰۰ یا ۷۰۰ هزار تن است اما واردکنندگان یک میلیون و ۷۷۰ هزار تن برنج وارد کردند که یک میلیون تن همچنان در بازار مانده است، با این حساب نباید امسال واردات برنج انجام گیرد.

«تا وقتی «هشت» مردم به گروی «نه» شان باشد، از توفیقات حاصله، حرف زدن شوخی با کلمات و آمار است. موفقیت باید در زندگی مردم نمود عینی داشته باشد. در زندگی همه مردم. برای این همه برنامه‌ها تمام ساحتی و کار هم ناظر به همه ابعاد زندگی باید باشد. مردم به حق از دولت توقعی چنین دارند. دولت هم با عملیاتی کردن این توقع، حمایت مردم را پشت سر خود خواهد داشت. »

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس اجازه نخواهیم داد که برنج به کشور وارد شود، از مسئولان امر می‌خواهیم از واردات برنج و چای جلوگیری کنید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به دلیل بالا رفتن تقاضا برای مرغ، قیمت‌ها تا حدودی در بازار افزایش یافته است اما با برنامه‌ریزی که برای تولید وجود دارد وضعیت تولید بهبود می‌یابد و قیمت‌ها نیز در بازار متعادل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۵ هزار دستگاه خودرو خارجی و ۲ هزار تن برنج وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

سقوط در بودجه آموزش و پرورش، در شرایطی است که اندازه جمعیت در سن آموزش، مرتبا افزایش می‌یابد و تکان دهنده‌تر این است که به موازات ناتوانی حکومت از اجرای این وظیفه حاکمیتی، شاهد روند سقوط توان مالی خانواده‌ها هم هستیم. به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶، خانوارها حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرج آموزش بچه‌هایشان می‌کردند، این رقم در سال ۱۴۰۲، دقیقا نصف شده و به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است! وقتی وارد تحولات کیفی آموزش و پرورش شوید، این مساله، ابعاد بسیار تکان دهنده‌تری دارد. بارها گفته‌ایم دولت جدید اگر می‌خواهد همان ریل ۳۵ سال گذشته را رفو کند و کارش را جلو ببرد، به یقین محکوم به شکست است. ما باید بازارگرایی مبتذل در ایران را با رویکرد سطح توسعه جایگزین کنیم و باید تغییر ریل بنیادی در ایران ایجاد شود در غیر این صورت، ایران نمی‌تواند از فاجعه‌هایی که برنامه تعدیل ساختاری برای ما ساخته، جان به در ببرد.

پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال‌های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن از ۸.۳درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.

۱۴ ماه پس از محدودیت برای سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌های بنزین که به «راهکارهای غیرقیمتی» کنترل مصرف بنزین نامیده شد؛ سقف سوخت‌گیری بار دیگر در فضای پرابهام تصمیم‌گیری برای نرخ بنزین کاهش پیدا کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: در برخی از سال‌ها میزان پرونده‌های فساد اعلامی بیش از عملکرد عمرانی آن سال بوده است. در کشور ما هفتاد و پنج درصد بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است. یک سری موسسات هم هستند که اصلا انتصابی هستند و بودجه‌شان خارج شمول است. دیوان محاسبات نمی‌تواند ورود کند که کجاها گرفته‌اید و خرج کرده‌اید.

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری می‌شود.