شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

آینده اقتصاد ایران چیست؟ آیا کشور فرصت لازم برای عبور از بحران‌های پیچیده داخلی و خارجی را دارد؟ آیا می‌توان به اصلاحات اقتصادی امیدوار بود؟ اینها پرسش‌هایی هستند که ذهن بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور را درگیر کرده است.

معین الدین سعیدی با بیان اینکه مخالفت‌ها با برداشته شدن فیلترینگ هیچ مبنای حقوقی نداشته و در شأن مردم نیست، خاطرنشان کرد: اما این جریانات سود خودشان را در مخالفت می‌بینند. دولت نباید هیچ توجهی داشته باشد و بر اساس میثاقی که با مردم دارند پلتفرم‌های دیگر را رفع فیلتر کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تاکنون خبر داد.

ابراهیم نجفی گفت: استفساریه قانون منع فروش و ساخت و ساز در زمین‌های روستایی بدون سند را در مجلس مطرح کردم که مورد موافقت قرار گرفت.

علی خدایی گفت: در نشست روز گذشته شورایعالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.

ما امروز شاهد صف ۲۰ میلیون نفری شهروندان برای خرید ارز و طلا از بانک مرکزی هستیم. این نشان می‌دهد که مردم دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند و به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود از طریق خرید دارایی‌های امن مانند طلا و ارز هستند.

اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

آیا راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها و ثابت داشتن نرخ ارز و سکه و طلا در بازار و کنترل و مدیریت بازار هست؟ گویا کارشناسان و مدیران اقتصادی ما خوابیده‌اند یا زمام اختیار از دست‌شان در رفته است!

مرکز آمار ایران اسامی استان‌های جوان و سالمند را اعلام کرد.