اعلام وزیر امور اقتصادی و دایی در خصوص‌عدم تصویب قانونی ناظر بر تعیین تعداد تراکنش و گردش حساب برای تشخیص تجاری بودن یا نبودن حساب‌های بانکی بیش از پیش بر ابهامات موجود در این حوزه افزود.