روزنامه اعتماد نوشت: به دلیل تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، روند رشد حداقل دستمزد کمتر از افزایش سبد هزینه خانوار بوده است و این باعث شده دستمزد کارگری تنها حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. این موضوع در اقتصاد ایران پدیده «شاغلان فقیر».

در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.

بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به‌صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است!

در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بن‌بست روبه‌رو بوده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

بازنشستگان به دنبال همسان‌سازی و افزایش حقوق هستند در این مطلب به بررسی مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان و زمان واریز آن‌ها پرداخته‌ایم که در ادامه خواهید خواند.

اقتصادنیوز نوشت: یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تعویق اعمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی خبر داده بود.

لایحه بودجه سال آینده، نکات جدید و خبرسازی برای حقوق بگیران داشته است. اولین و مهم ترین موضوع، فرمول افزایش حقوق هاست. متوسط این رقم در حالی ۱۰ درصد بیان شده که در گروه های مختلف، کاملاً متفاوت است.