کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و هم میزان سقف آن را نسبت به سال قبل تغییر داده که لازم است این موضوع مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

رییس اسبق بانک مرکزی گفت:ناهماهنگی برای حذف ارز ترجیحی در داخل دولت و بین دولت و مجلس موج می‌زند.

جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در شرایطی برای حذف ارز ترجیحی خیز برداشته است که با کمبودهایی در ذخایر استراتژیک کشور روبه رو هستیم و تبعات حذف ارز ترجیحی هم نه با ۲۰۰ هزار تومان یارانه بلکه با ۱ میلیون تومان هم جبران نخواهد شد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی، میزان حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم، گفت: این میزان حقوق که برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، جوابگوی تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تلاش می‌کنیم کف حقوق را ۱۵ درصد و سقف را هم ۳۵ درصد قرار دهیم.

نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به ناهمخوانی درآمد‌ها و هزینه‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با اعتیاد اقتصاد به ارز ترجیحی مواجه هستیم که تداوم آن خسارات بیشتری به بار خواهد آورد.