دولت اگر واقعاً به دنبال اصلاح است، باید بودجه را بر اساس مولد بودن دستگاه‌ها انجام دهد، نه بر اساس ارتباطات پشت‌صحنه، فشارهای سیاسی یا ملاحظات غیرشفاف. بودجه، سند توسعه است، نه دفتر حسابداری بده‌بستان‌های قدرت. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، پرسش «پول از کجا بیاوریم» همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند و هزینه آن، هر روز بیشتر بر دوش مردم است.

روزنامه مجازی نقطه که اخیراً به عنوان سخنگوی غیررسمی صداوسیما عمل می‌کند، با تیتر افسارگسیخته، برنامه پیشرو «گنگ» در حوزه موسیقی رپ را به عنوان اقدامی غیرقانونی و بخشی از روند هدفمند استحاله فرهنگی معرفی کرده و خواستار ورود جدی دستگاه قضایی برای برخورد با عوامل تولید و انتشار آن شده است؛ این رسانه همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا با تصویب قانونی جامع، چارچوب‌های نظارتی شفاف بر پلتفرم‌های نمایش خانگی وضع کند، در حالی که «گنگ» مخاطبان گسترده‌ای در میان نسل‌های دهه ۸۰ و ۹۰ دارد و پلتفرم‌ها متهم به اولویت دادن به اقتصاد و دیده‌شدن شده‌اند.

طرح چنین نکاتی در شرایط عادی اقتصاد، قابل اعتناست اما در وضع بحرانی موجود که عمده مردم به‌واسطه سیاستهای غلط و ناکارآمدی‌ها زیرِ خط فقر مانده‌اند، مغالطه است.

باید قبول کنیم که امروز جامعه ایران همچون طفلی بی‌پناه و ناتوان بر روی سُرسُره‌ی اقتصادی با سرعت به سمت سیاه‌چاله‌ی جمعیتی حرکت می‌کند و هرچقدر جیغ بزند نه صدایش به گوش کسی می‌رسد و نه حاصلی به همراه خواهد داشت.

طبق آمار رسمی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، ۱۷ میلیون ایرانی زیر ۴۵ سال هنوز ازدواج نکرده‌اند؛ یعنی تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور در سنین جوانی و میان‌سالی همچنان مجرد هستند.

مذاکره، نه از سر ضعف، بلکه از سر ضرورت اقتصادی، تنها چشم‌انداز جدی برای ایجاد ثبات و بهبود شرایط معیشتی است.

حسینی بوشهری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، تأکید کرد: این مشکلات راه‌حل دارند و لازم است اساتید متخصص، با بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق، راهکارهای علمی و کاربردی ارائه دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضوع مربوط به نقدینگی و نقدشوندگی دارایی‌هاست.

آمارها حاکی از آن است که تورم سالانه اقتصاد ایران در سال گذشته بالاتر از ۳۲ درصد محاسبه شده است. اینها درحالی است که از سال ۱۴۰۰ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده که نتیجه این امر خود را در کاهش کیفیت معیشت مردم نشان داده است.

ادامه «تعطیل درمانی ها» که در سال ۱۴۰۳ آغاز شد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴، زیان بسیار گسترده‌تری به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند. رشد نزولی تولید ناخالص داخلی به‌منزله کاهش اشتغال، درآمد ملی، ناترازی عرضه و تقاضا و تشدید تورم خواهد بود. کشور برای مدت طولانی نمی‌تواند در شرایط بحران بدون تغییرات اساسی ادامه دهد. نجات کشور در گرو تمرکز حاکمیت بر منافع ملی و رفاه جامعه است.