دعوای ارزی مجلس و دولت در روزهای پایانی سال راه به جایی نبرد و روند افزایشی نرخ ارز از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

آیت الله علوی بروجردی می‌گوید: تمام معاملاتی که در اقتصاد داریم معاملات عقلایی است نه شرعی. شرع این معاملات را پذیرفته و برخی ملاحظات خاص خود را اعمال کرده است.

اقتصاد۲۴ نوشت: حجت میرزایی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: حل مساله اقتصاد ایران هم نیاز به ۷ هزار صفحه ندارد بلکه ۷ صفحه برای آن کافی است. وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه دو عامل مشخص یعنی مناسبات مبتنی بر ستیز و رویارویی با ارزش‌های تثبیت شده جهانی و حکم‌رانی اقتصادی نامطلوب در داخل است.

پرسشی که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریم‌ها و ادامه تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشم‌انداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالاها را با نرخ‌های دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمی‌دانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

براساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ میلادی فقیرترین کشورهای جهان بیش‌ترین سهم از درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت خدمات بدهی به کشورهای ثروتمند کرده‌اند و ریسک‌های مرتبط با بدهی در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط نیز در حال افزایش است.

باید حاکمیت متوجه باشد که این «انتظار تورمی» به مراتب از روند تورمی یا تورم موجود، خطرناک‌تر است. زیرا ممکن است دولت و مجلس اقداماتی (بر فرض درست و اصولی) در راستای کاهش تورم انجام دهند، اما اگر نتوانند «انتظار تورمی» را کنترل کنند، هیچکدام از برنامه‌ها و اقداماتشان در مهار تورم، مفید و اثربخش نخواهد بود؛ لذا مجدد من تاکید می‌کنم که حاکمیت باید یک فکر اساسی در خصوص «انتظار تورمی» در کشور کند و بعد به سراغ مهار تورم برود.

در مجموع به نظر می‌رسد اعضای دولت در جزیره‌ای جدا از دریای پرتلاطم این روزهای کشور به سر می‌برند که نه بی‌نظمی در سطوح مختلف را می‌بینند و نه آرزو شدن، داشتن ارزان‌ترین خودروی کشور (یک پراید) را بر جوانان نسل جدید… البته اگر از حق نگذریم، دولت به جای انجام اصلاحات، اقدام قابل توجه نشر و توزیع اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی با حذف تصویر تخت جمشید را در دستور کار قرار داده… گویی وزارت اقتصاد تمامی امور را به نحو احسن مدیریت و برنامه‌ریزی کرده و تنها مانده تصویر یکی از المان‌های تاریخی کشور را از روی یک اسکناس بر دارد!

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران درپیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی کشور، بدون احیای برجام، می‌گوید که آنچه من می‌بینم این است که بیشتر اقدامات دولت جنبه مسکنی دارد و ما باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. علیرغم اینکه دیگر تحریم‌ها اثرات خود را گذاشته و هرچه بوده، اتفاق افتاده است ولی باز هم صحب از افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی است. این نشان می‌دهد که دولت برنامه تاثیرگذاری برای بلند مدت ارائه نکرده است.

انتخاب نوشت:​ رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در جلسه مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه و درآمدهای کشور پرده برداشت و گفت دولت با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این صحبت‌ها موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد چرا که انتظار چنین گزارشی را در این مقطع از سال نداشتند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در جلسه مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه و درآمد‌های کشور پرده برداشت و گفت دولت با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این صحبت‌ها موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد چرا که انتظار چنین گزارشی را در این مقطع از سال نداشتند.