دنیای‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است. کارشناسان این مرکز معتقدند، کسری بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه با سه‌گانه سختی مواجه است: اولا، دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را به طور جدی کاهش دهد؛ ثانیا، بخش اصلی کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول در نهایت به تورم شدید منجر می‌شود؛ ثالثا، عدم‌افزایش حقوق در شرایط تورمی به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است. کارشناسان تاکید دارند افزایش حقوق متناسب با کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های دستمزدی دولت، سامان‌بخشی به اوضاع شرکت‌های دولتی و عمومی و گسترش چتر اطلاعات مالی از سوی دیگر می‌تواند به بهبود شرایط بودجه‌ای کمک کند.

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از توسعه ایرانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: سیاست‌گذاران نمی‌فهمند که با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. […]

شیوه بودجه‌نویسی در کشور سالهاست با انتقاد کارشناسان مواجه بوده اما تبعیض‌های بودجه‌ای در لایحه ۱۴۰۱ گلایه‌ها را به اوج رسانده است.

برای سال جاری سقف کلی بودجه ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۱ دولت به جای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهد ، قدرت خرید را افزایش خواهد داد.

از زمان ورود لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تا زمانی که کلیات آن رد و بار دیگر بودجه به دولت برگشت حدود ۶۲ روز طول کشید، دوره ای که تغییر و تحولات زیادی در اعداد و ارقام و تبصره‌های حائز اهمیت آن رخ داد ولی در نهایت بی نتیجه ماند و برای هیچ یک از طرفین راضی کننده نبود.

بسیاری معتقدند دولت برنده جدال چند ماهه دولت مجلس بر سر لایحه بودجه است و رد لایحه در صحن علنی به نوعی گل به خودی اصولگرایان مجلس است.

از ۱۲ آذر ماه که دولت لایحه بودجه را به مجلس تحویل داد؛ بحث ها پیرامون رد یا تصویب لایحه بودجه آغاز شد. کمیسیون تلفیق با وجود انتقاد به کلیات بودجه، تلاش کرد تا با تصویب مشروط آن و اعمال اصلاحات اساسی، رأی مثبت نمایندگان مجلس به لایحه را به دست آورد. امری که با سخنرانی امروز آقای نوبخت، اتفاق نیفتاد.

از جمله مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق، الزام دولت به کسب ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی است. درحالی‌که دولت متهم شده به مذاکرات در سطح روابط خارجی چشم دوخته است

شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورای شهر رشت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری را تقدیم شورا کرد.