سال‌ها پس از ماجرای مخالفت مجلس هفتم با خواست دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و در عوض تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها که بعدها سعی شد با قانون هدفمندی یارانه‌ها جبران شود؛ حالا همگان می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری و به تعویق انداختن حل مسائل چگونه کشور را مستعد بروز بحران‌های اقتصادی آتی می‌سازد.