تورم‌های مزمن ۲رقمی به عنوان مهمان ناخوانده اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، آنچنان ثابت بوده که تغییر دولت‌ها و مجالس و تحولات سیاست خارجی و فرهنگی و اجتماعی و … هم نتوانسته به آن آسیبی بزند و همواره یکی از مشخصه های ثابت کشور ایران بوده است. این مهمان ناخوانده اما در سالهای اخیر کم کم تبدیل به صاحب خانه شده و هر آنچه در خانه بوده از وسائل معیشت تا اخلاق را چوب حراج زده است.

تورم نقطه ای گوشت قرمز و ماکیان در کل خانوارهای کشور به ۱۲۲٫۴ درصد رسیده که هیچگاه در ۱۰ سال اخیر این سطح از رشد قیمت را تجربه نکرده بود.

در شرایطی که با پایان سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رفت، نرخ تورم اسفندماه توسط مرجع رسمی آن یعنی مرکز آمار اعلام شود؛ این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرده که انتشار ارقام را برای «تکمیل فرآیند تغییر سال پایه» به تعویق انداخته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

ایران در شاخص گرسنگی جهانی در سال ۲۰۲۲ نمره ۶.۵ را به دست آورده است که در مقایسه با نمره کمتر از ۵ کشور‌های قرار گرفته در راس رده‌بندی جهانی و نمره ۴۹.۹ آخرین کشور در این رده‌بندی رقم بسیار قابل قبولی به نظر می‌رسد.

مشکلات کشور با دستور‌های دولتی و در کوتاه مدت قابل رفع نبوده و نخواهند بود. این‌که یک دولت چنین بپندارد که معجزه‌ایی در جیب دارد و می‌تواند یکباره تمامی امور را سامان ببخشد، بیشتر کارکرد انتخاباتی دارد تا واقعی. مساله این است که چه اقدامی صورت بگیرد تا جامعه نسبت به بهبود مشکلات امیدوار باشد؟ قبل از آغاز هر برنامه‌ای برای انجام اصلاحات، ضروریست افق‌گشایی صورت بگیرد.

اگر آنچه که در مجلس به تصویب رسید اجرایی می‌شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به شکل سبد معیشتی داده می‌شد امروز نارضایتی‌هایی که وجود دارد را شاهد نبودیم البته دولت در تلاش است سبد کالایی را اجرایی کند و مردم را در دریافت یارانه یا سبد کالایی مخیر کند.

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به وعده رییس‌کل بانک مرکزی که گفته است رشد نقدینگی در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد، گفت: چطور این اتفاق ممکن است. اتفاقا برعکس من معتقدم افزایش پیدا می‌کند، چرا که در پایان سال پرداخت‌ها و مصارف نقدینگی مضاعف داریم.

براساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ میلادی فقیرترین کشورهای جهان بیش‌ترین سهم از درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت خدمات بدهی به کشورهای ثروتمند کرده‌اند و ریسک‌های مرتبط با بدهی در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط نیز در حال افزایش است.

باید حاکمیت متوجه باشد که این «انتظار تورمی» به مراتب از روند تورمی یا تورم موجود، خطرناک‌تر است. زیرا ممکن است دولت و مجلس اقداماتی (بر فرض درست و اصولی) در راستای کاهش تورم انجام دهند، اما اگر نتوانند «انتظار تورمی» را کنترل کنند، هیچکدام از برنامه‌ها و اقداماتشان در مهار تورم، مفید و اثربخش نخواهد بود؛ لذا مجدد من تاکید می‌کنم که حاکمیت باید یک فکر اساسی در خصوص «انتظار تورمی» در کشور کند و بعد به سراغ مهار تورم برود.