سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مردادماه سال گذشته اقدام به کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی است. بعضی از این زنان می‌گویند که مستمری پدرشان یک سوم شده و همین موضوع زندگیشان را سخت‌تر کرده است.

راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.

نایب رئیس مجلس گفت: دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد.

تورم فزاینده بالای ۵۰ درصدی ماه‌هاست معیشت عموم مردم را تحت فشار گذاشته و هر روز بر تعداد خانواده‌های زیر خط فقر اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای سال آینده افزایش حقوق حول و حوش ۱۰ درصد خواهد بود.

با مشروط شدن واریز حقوق آبان به ورود اطلاعات کارکنان در سامانه پاکنا، دستگاه‌هایی که در این رابطه اقدام نکرده‌اند از امروز (شنبه) در صورت مراجعه به سازمان اداری و استخدامی با ارائه تعهد کتبی، برایشان مجوز واریز حقوق صادر خواهد شد.

یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشت: قبلا از سوراخ تلگرام، پیش از آن از سوراخ ماهواره، پیش از آن از سوراخ ویدئو و … گزیده شده‌ و درس نگرفته‌اند و اکنون می‌خواهند انگشت در سوراخ فضای مجازی می‌کنند.

سیدکاظم دلخوش اباتری در تشریح جزییات بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه پیشنهاد بنده افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارکنان دولت بود گفت: هرچقدر به افراد مجرب کمتر بها بدهیم دولت از متخصصین خالی خواهد شد.

بعد از تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق،‌ برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را نیز مطرح کرده اند.

کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت را ۱۵ برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود داد.

مطابق آمار و گزارش‌های رسمی، سقف حقوق یک مدیر دولتی ۵۲میلیون تومان و حقوق یک کارگر ۳میلیون تومان است، حال مدیری که ۱۷برابر یک کارگر دستمزد می‌گیرد، چه‌درکی از فقر شدید معیشتی خانوار کارگری دارد؟