در روزهای گذشته نیویورک تایمز در گزارشی از کمبود شدید داروهای آنفلوانزای کودکان و آنتی بیوتیک در آمریکا خبر داد. به گزارش این رسانه آمریکایی، مردم در این کشور از این داروخانه به آن داروخانه به دنبال دارو هستند.

روزنامه ایران نوشت: میزان تجویز داروها از سوی پزشکان با توجه به جمعیت و وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری‌ها قرابت و همخوانی ندارد.

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه هم نشان می‌دهد با وجود وعده‌های دولت و تاکیدات رسانه‌های هم‌سویش به کنترل تورم، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

یک کارشناس حوزه دارو گفت: «امروز کمبود دارو از داروهای خاص عبور کرده و به داروهای عمومی رسیده؛ مثل انواع آنتی‌بیوتیک برای کودکان، شیاف تب‌بُر کودکان، شیاف استامینوفن، قرص‌های فشار خون و…».

اگرچه هنوز ساز و کار تامین ارز دارو تغییر نکرده اما بدهی چندهزار میلیاردی دولت به بیمه ها و زمزمه تغییر شیوه تخصیص ارز دارو منجر به بروز مشکلاتی از جمله گرانی برخی اقلام و باعث نگرانی شده است. این مشکلات دارویی را بررسی کرده ایم.

وزارت بهداشت به صراحت اعلام کرده، فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و هیچ داروخانه‌ای حق عرضه این محصولات به‌صورت آنلاین را ندارد.

قرن نو نوشت:رهامی می‌گوید: مردم انتظار دارند که مسائل کلیدی جامعه از سوی رئیس‌جمهور حل شود و بدون شک مشکلات بزرگ موجود با رفتن به سفرهای استانی، ایراد سخنرانی و دیدار چهره به چهره با طبقات محروم قابل حل نیست.

در بُعد اول، سو مدیریت و اختلالاتی در نظام توزیع دارو وجود دارد. در حال حاضر حدوداً ۵۵ تا ۶۰ درصد گردش دارویی کشور ما در اختیار ۳۰۰ داروخانه دولتی است. در آن سو ۴۰ تا ۴۵ درصد گردش دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. تفاوت توزیع دارو در این دو بخش، بدین شکل است که در بخش دولتی، کاملا دستوری و بدون هیچ گونه پیش شرط و تسهیلات بسیاری در آن وجود دارد. اما در داروخانه‌های بخش خصوصی، توزیع دارو به شکل مشروط و سبد فروشی است. شرایطی که تولیدکننده و توزیع کننده برای داروخانه اعلام می‌کند.

دکتر علیرضا سالم، داروساز و دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه‌های استان تهران گفت: بخشی از دارو‌های وارداتی چند ماهی است که ارز دولتی دریافت نمی کنند و به همین دلیل با افزایش قیمت حدود ۴ برابری بخشی از اقلام دارویی روبرو شدیم. به شکل مثال قیمت مصوب داروی نازایی الومبا ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود که حالا به ۸ میلیون تومان رسیده است. البته در ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی نازایی هم شرایط افزایش قیمت به همین شکل است.

رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، درباره دلیل گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی دارو‌های بدون نسخه، گفت: این افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیم ارزی ماه‌ها قبل درباره این دارو‌ها است که اثر خود را تازه نشان داده است.