روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های کشور، همچنان مورد انتقاد قرار می گیرد و رسانه‌ها و کارشناسان آنرا مصوبه‌ای غیرشفاف و خلاف قانون اساسی می دانندکه در راستای زیر پا گذاشتن قوانین صورت می‌گیرد ولی متأسفانه هیچیک از سران سه قوه حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  و رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای مهم به سران قوا  مصوبه‌ «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» را  فروش بیت المالِ متعلق به آحاد ملت قلمداد کرد و آن را نوعی «کاپیتولاسیون» دانست