در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. به‌موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود.