در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

وزارت خارجه به مردم ایران گزارش بدهد در قبال امتیازات فراوانی که به حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان داده چه امتیازی به دست آورده است؟

چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیش‌بینی کرده منطبق نیست؟ بی‌عدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینه‌های مختلف چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ و چرا با داشتن قانون اساسی مترقی برطرف نمی‌شوند؟

اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا بر حق برگزاری تجمعات آزاد تأکید دارد اما سال‌هاست این حق قانونی شهروندی به محاق رفته و اجرائی نمی‌شود. با این حال مدتی است با بروز اعتراضات، بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای این حق احساس نیاز می‌شود.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها گفت: اگر اصول قانون اساسی اجرا شوند و به‌خصوص اصول مربوط به جمهوریت نظام و بخش مردم‌سالاری، انتخابات رقابتی، آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… اجرا شود، عملا نیازی به اصلاح قانون اساسی نداریم.

رییس جمهور در همایش حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت:  اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.